web site counter

منذ مطلع 2026

"مقاومة الجدار": الاحتلال يخطط للاستيلاء على أكثر من 27 ألف دونم من أراضي الضفة للرعي الاستيطاني

"مقاومة الجدار": الاحتلال يخطط للاستيلاء على أكثر من 27 ألف دونم من أراضي الضفة للرعي الاستيطاني
رام الله - صفا

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت، منذ بداية العام الجاري، تسعة إخطارات تعلن فيها نيتها تخصيص 27,874.94 دونماً من الأراضي الفلسطينية لأغراض الرعي الاستيطاني، في خطوة تستهدف توسيع السيطرة على الأراضي المفتوحة والمراعي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الإخطارات التي أمكن توثيقها حتى 18 تشرين الثاني الجاري، تشمل ثمانية إخطارات نُشرت خلال الفترة الممتدة من 12 تشرين الأول إلى 13 تشرين الثاني، بمساحة إجمالية تبلغ 27,341.54 دونماً، إضافة إلى إخطار سابق في منطقة دير الحطب شرق نابلس، بمساحة 533.4 دونماً.

وبينت أن عمليات التخصيص تتركز في عدة محافظات شمال الضفة الغربية والأغوار، إذ تستهدف مساحات واسعة في طوباس والأغوار الشمالية، وسلفيت وجنين، إلى جانب أراضٍ في محافظتي رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن أكبر المساحات المستهدفة تقع غرب سلفيت، وتشمل أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط بمساحة 8,335.88 دونماً، فيما تبلغ مساحة الأراضي المستهدفة في طوباس وتياسير 8,354.41 دونما، وتطال إخطارات أخرى أراضي عرابة وكفر راعي ويعبد في جنين.

وأضافت أن ثلاثة إخطارات في محافظة رام الله والبيرة تستهدف 3,954.14 دونما من أراضي رمون ودير دبوان والطيبة وعابود واللبن الغربي، إلى جانب مساحة تبلغ 5,545.26 دونما من أراضي كفر مالك وفصايل.

وحذرت الهيئة من أن هذه الإجراءات تتيح توسيع نشاط البؤر الاستيطانية الرعوية وربطها بمساحات شاسعة تتجاوز حدود البناء القائم، الأمر الذي يزيد الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، ويقيد وصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

ولفتت إلى أن خطورة هذه السياسة تتضاعف بسبب تداخل الأراضي المستهدفة مع مناطق تصنفها سلطات الاحتلال مناطق تدريب عسكري أو محميات طبيعية، مشيرة إلى أن مراجعة لحركة "السلام الآن" أظهرت وقوع أجزاء واسعة من تخصيصات سلفيت وطوباس وتياسير وكفر مالك وفصايل ضمن هذه المناطق.

كما نبهت إلى أن بعض الأراضي المستهدفة في منطقتي الطيبة ورمون بالمعرجات شرق رام الله تقع بين أنقاض تجمع فلسطيني هُجّر سكانه خلال صيف عام 2025، ما يهدد فرص عودتهم من خلال تحويل المراعي التي كانوا يعتمدون عليها إلى مناطق لنشاط المستوطنين.

وأكدت الهيئة أن تخصيص قطع أراضٍ متفرقة ومحاطة بملكيات فلسطينية خاصة ينطوي على مخاطر إضافية، تشمل دخول قطعان المستوطنين إلى الأراضي المجاورة وعرقلة وصول أصحابها إليها واستمرار انتفاعهم بها.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى طرح تخصيص 584.17 دونما في غور الفارعة لإقامة منشآت هندسية، و179.54 دونما في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية، ليرتفع مجموع مساحات الإخطارات العشرة المنشورة خلال تشرين الأول وتشرين الثاني إلى 28,105.25 دونما.

وبحسب مراجعة "السلام الآن"، يرتبط تخصيص أراضي غور الفارعة بإقامة خزانَي مياه لخدمة الزراعة الاستيطانية، بما يعكس توظيف البنية التحتية لتعزيز السيطرة على الأراضي واستغلالها.

وشددت الهيئة على أن هذه الإخطارات، التي تصدر بصيغة نية منح تراخيص استخدام مؤقت لأراضٍ يصنفها الاحتلال "أراضي دولة"، لا تعني بالضرورة صدور التراخيص النهائية أو نقل ملكية الأراضي، لكنها تشكل أداة لتوسيع السيطرة الاستيطانية وتقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين، وتهدد استقرار التجمعات الرعوية والزراعية وقدرتها على البقاء والعودة.

/ تعليق عبر الفيس بوك