web site counter

"مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة

"مقاومة الجدار": أمر عسكري بالاستيلاء على أكثر من 26 دونماً من أراضي طولكرم وذنابة
طولكرم - صفا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن صدور أمر عسكري إسرائيلي يقضي بالاستيلاء على 26.727 دونماً من أراضي مدينة طولكرم وبلدة ذنابة شرقي المدينة، بذريعة "أغراض عسكرية"، على أن يسري مفعوله من تاريخ توقيعه وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2028.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمر الذي يحمل الرقم 123/26، يتضمن خريطة تُظهر شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة داخل نطاق مخيم طولكرم، بما يضع أجزاء من نسيجه العمراني المكتظ تحت السيطرة العسكرية.

وقالت إن خطورة الأمر لا تقتصر على مساحة الأراضي المستهدفة، بل تمتد إلى طبيعة المسارات وتوزيعها، إذ تتخلل مناطق سكنية مكتظة وتتصل عبر تقاطعات متعددة، الأمر الذي قد يمنح قوات الاحتلال قدرة أكبر على التحكم في حركة المواطنين والوصول إلى مختلف أجزاء المخيم، وفرض قيود على التنقل بين الأحياء والمنازل.

وأضافت الهيئة أن هذا التوزيع المكاني قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المخيم من الداخل، من خلال التأثير في مداخله وممرات الوصول إليه، وإضعاف الترابط بين أحيائه، والحد من قدرة السكان على استخدام محيط منازلهم. وأشارت إلى أن آثار السيطرة المحتملة قد تمتد إلى المساحات الواقعة بين المسارات المحددة في الخريطة، دون أن يعني ذلك شمول تلك المساحات مباشرة بقرار الاستيلاء.

وحذرت من تداعيات الأمر على عودة المواطنين وإعادة إعمار المخيم، موضحة أن وضع أجزاء من نسيجه العمراني تحت الحيازة العسكرية قد يعرقل ترميم المنازل وإصلاح شبكات الخدمات وإعادة فتح الطرق والممرات، كما قد يجعل الوصول إلى بعض المنازل أو صيانتها مرهوناً بالسيطرة العسكرية على الطرق المؤدية إليها، حتى إن كانت المباني نفسها خارج حدود الأراضي المستهدفة.

ولفتت إلى أن استمرار سريان الأمر حتى نهاية عام 2028 ينذر بإطالة أمد هذه التداعيات، لافتة إلى أنه ينص على نقل حيازة الأراضي المستهدفة إلى جيش الاحتلال بواسطة "الضابط لشؤون وزارة الدفاع"، بما يتيح استمرار السيطرة العسكرية لسنوات، ويهدد بترك تغييرات طويلة الأمد في شبكة الحركة والعمران داخل المخيم.

وفي السياق، أشارت الهيئة إلى وجود إشكالية في تحديد العقارات المشمولة بالأمر، إذ يذكر أراضي طولكرم وذنابة دون تحديد أرقام الأحواض والقطع، ويعتمد على الخريطة المرفقة لتعيين نطاق الاستيلاء، مؤكدة أهمية التدقيق في حدود المسارات وعلاقتها بالمنازل والممتلكات، لا سيما أن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة للاعتراض مدتها سبعة أيام من تنفيذ الجولة معهم.

وحذرت من أن إخضاع شبكة من المسارات داخل مخيم مكتظ للسيطرة العسكرية يهدد مقومات الحياة المدنية فيه، ويقوض فرص عودة السكان وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات، فضلاً عن فرض واقع مكاني تتحكم فيه الاعتبارات العسكرية بحركة المواطنين واستخدامهم للمرافق والأحياء.

/ تعليق عبر الفيس بوك