بيروت - صفا
أصدر قسم الأبحاث والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية جديدة بعنوان "الصورة المغيبة: تغييب التوثيق الفلسطيني للعدوان على الأقصى: الآليات والمخاطر"، أعدّها الباحث المتخصص في شؤون القدس علي إبراهيم.
وتعالج الورقة مفارقة خطيرة يشهدها المسجد الأقصى المبارك، تتمثل في تحول المعتدي من المستوطنين و"منظمات المعبد" إلى المصدر الرئيس لنقل صورة العدوان من داخل المسجد.
في مقابل تراجع قدرة المصادر الفلسطينية على الرصد الميداني الفوري، وغياب التوثيق الفلسطيني إلا من مسافات بعيدة أو عبر لقطات من خارج أسوار المسجد.
وترصد الورقة المسار التراكمي لسياسة التعتيم الإعلامي التي انتهجتها سلطات الاحتلال على ثلاث جبهات متوازية: أولها إقصاء حراس المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية عن دائرة الحدث عبر تقليص أعداد الحراس، وإبعاد العشرات منهم، وفرض مسافة فاصلة بينهم وبين المقتحمين تصل إلى 200 متر، بالتوازي مع توقف الإحاطة الرسمية اليومية للأوقاف بأعداد المقتحمين
وثانيها إفراغ الأقصى من شهوده من المصلين والمرابطين عبر القيود العمرية وإصدار قرارات الإبعاد وإخلاء ساحات الأقصى الشرقية، وحصر الموجودين داخل المصليات المسقوفة خلال الاقتحامات، وملاحقة كل من يوثق بهاتفه المحمول أفواج المقتحمين.
وثالثها التعتيم الإعلامي واستهداف الصحفيين المقدسيين بالاعتقال والإبعاد ومصادرة المعدات، وصولاً إلى حظر خمس منصات إعلامية مقدسية متخصصة وتصنيفها "منظمات إرهابية" في شباط/فبراير 2026.
واستعرضت الورقة نماذج من الانتهاكات التي لم تتكشف إلا عبر عدسات المستوطنين والساسة الإسرائيليين أنفسهم خلال عامي 2025 و2026، ومنها النفخ المتكرر في بوق "الشوفار"، وإقامة مراسم الزواج، والرقص الجماعي في الساحات الشرقية للأقصى، وعقد جلسات دراسية تلمودية، واقتحامات الأعياد العبرية التي سجلت أرقامًا قياسية، توازيًا مع تراجعٍ في الرصد الفلسطيني لهذه الاعتداءات.
وحذرت من أن احتكار المعتدي للرواية البصرية يتيح له تأطير الاعتداءات وتطبيعها، وتقويض الإدارة الإسلامية للمسجد، وفرض وقائع تهويدية يصعب التراجع عنها مستقبلًا.
وطالبت الورقة بضرورة بناء منظومة توثيق فلسطينية مستدامة، وحماية الصحفيين والحراس والمرابطين، ودعم المنصات الإعلامية المقدسية.
ودعت إلى تفعيل الدور الأردني قانونيًا ودبلوماسيًا لمواجهة مخططات التهويد.
ر ش
