حذّرت ورقة بحثية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الخميس، من أن الخطر الأكبر الذي يواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا يتمثل في إلغائها رسمياً، وإنما في تفريغ دورها تدريجياً عبر تراكم الإجراءات المالية والقانونية والسياسية، بما يهدد أدوات توثيق قضية اللاجئين وتمثيلها دولياً.

وأوضحت الورقة، في تقرير تلقت وكالة "صفا" نسخة منه بعنوان «مستقبل الأونروا والتمثيل الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين: التفكيك بالتراكم وحدود الحماية القانونية»، أن الوكالة التي أُنشئت عام 1949 لا تزال تتمتع بولاية أممية ممتدة حتى 30 حزيران/يونيو 2029 بموجب قرار الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 2025، مؤكدة أن تعديل الولاية أو تعريف اللاجئ يظل اختصاصاً حصرياً للجمعية العامة.

ورصدت الدراسة مسار استهداف الوكالة منذ مطلع عام 2024، بدءاً باتهامات الحياد، مروراً بتعليق التمويل والحظر التشريعي الإسرائيلي، وصولاً إلى استهداف مقراتها وتقليص قدراتها، بالتوازي مع طرح بدائل كـ "مجلس السلام" الذي أعلن غياب دور الوكالة في غزة، مشيرة إلى أزمة مالية حادة تمثلت في إعلان عجز نقدي بقيمة 80 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وخفض أسبوع الخدمات بنسبة 20%.

وأكدت الورقة أن حق العودة والتعويض يستند للقرار الأممي 194 ولا يسقط بزوال الوكالة، لكنها حذرت من أن إضعاف "أونروا" يؤدي إلى تآكل أدوات إثبات صفة اللاجئ وسجلاتهم، وإعادة تقديم القضية كاحتياج إنساني منفصل عن حقوقها السياسية، وتفتيت وحدة التمثيل المؤسسي عبر توزيع المسؤوليات على جهات متعددة لا تملك تعويض منظومتها المتكاملة.

واستعرضت الدراسة أربعة سيناريوهات حتى حزيران/يونيو 2029، أبرزها «الاستمرار المقيّد» و«الإحلال التدريجي»، موصية بتحرك دبلوماسي موحد داخل الجمعية العامة، وتوسيع مساهمة الميزانية العادية للأمم المتحدة، وحماية سجلات اللاجئين بإيداع نسخ رقمية مؤمّنة لدى جهة دولية محايدة، مع الفصل بين الإصلاح المؤسسي والتمسك باستمرار الوكالة.

الورقة متاحة على الموقع الإلكتروني للمركز: https://pcps.ps/?p=3354