كشف تقرير صحفي بريطاني عن استثمار نحو 62 مليون جنيه إسترليني من صندوق معاشات التقاعد للعاملين في القطاع العام بمنطقة غوينت الويلزية، في شركات يُحتمل ارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما يشمل شركات متورطة في الصناعات العسكرية.

وذكر خبر صحيفة "أبرغافيني كرونيكل"، الاثنين وترجمته وكالة صفا، أن الاستثمارات تخص موظفين حاليين ومتقاعدين في القطاع العام، وتندرج ضمن محفظة صندوق التقاعد المعروف باسم "غريتر غوينت"، الذي يديره مجلس مقاطعة تورفاين.

وجاء الكشف عن هذه الاستثمارات رداً على عريضة قدمتها مجموعة تابعة لمنظمة العفو الدولية في مونموثشاير وحملة التضامن مع فلسطين في أبرغافيني، طالبتا فيها المجلس بسحب أموال الصندوق من الشركات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والفصل العنصري في فلسطين، وكذلك الشركات التي تنتج أسلحة مستخدمة في الحرب على قطاع غزة.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الاستثمارات في الشركات المدرجة على ثلاث قوائم مرجعية دولية نحو 62 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بما يعادل 1.23% من إجمالي محفظة الصندوق البالغة 5.05 مليار جنيه إسترليني.

وأشار إلى أن المبلغ يقل عن 233 مليون جنيه إسترليني ورد في العريضة المقدمة للمجلس، استناداً إلى أبحاث أجرتها حملة التضامن مع فلسطين.

وينتمي الصندوق إلى شراكة ويلز للمعاشات التقاعدية، التي تدير أكثر من 75% من أصوله، ووافقت في مارس/آذار الماضي على تعديلات في سياسة الاستثمار المسؤول، دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان، تقضي باستبعاد الشركات المتورطة في الفحم الحراري والنفط والغاز غير التقليدي والأسلحة المثيرة للجدل، وكذلك الشركات التي تنتهك المعايير الدولية، بما فيها القانون الإنساني الدولي.

وتشمل المراجعة نحو 65% من استثمارات صناديق معاشات الحكومة المحلية في ويلز، وأكثر من 80% من أصول صندوق غوينت.

وتعتمد الشراكة في رصد الشركات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة على قوائم صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، ومركز الأبحاث المستقل "من يربح"، مع الإشارة إلى أن هذه القوائم ليست الأساس الوحيد لاتخاذ قرارات الاستثمار.

ووافق مجلس مقاطعة تورفاين على إرسال رد يتضمن تفاصيل سياسات الاستثمار وحجم الأموال المستثمرة إلى مقدمي العريضة، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.