أدان مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات القصف الذي استهدف موظفين حكوميين مدنيين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أربعة موظفين وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأكد المركز، في بيان يوم الخميس، أن استهداف الموظفين المدنيين أثناء أداء مهامهم الوظيفية والخدمية يجدد مخاوفه والهيئات الحقوقية المحلية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. 

وحذر من التداعيات الخطيرة لتكرار استهداف قوات الاحتلال الطواقم المدنية التي تؤدي مهام مرتبطة بتنظيم الحياة العامة وحماية المجتمع، لما قد يترتب على ذلك من تقويض للخدمات الأساسية وتعميق حالة الفوضى والانهيار الإنساني في قطاع غزة على نحو يمس بالسلم المجتمعي والأهلي، ويمس سلامة الطواقم العاملة في ميادين الإغاثة المختلفة.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل وفعال في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولية عنه، وضمان مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الجرائم الدولية متى توافرت أركانها القانونية.

وطالب المركز المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك العاجل لضمان حماية المدنيين والطواقم المدنية ووقف الهجمات التي تعرض حياتهم للخطر.

ودعا الجهات الدولية المختصة إلى متابعة الحادثة وتوثيقها، وضمان حفظ الأدلة ذات الصلة تمهيدًا للمساءلة القانونية.

وحث اللجنة الوطنية لإدارة غزة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الموظفين المدنيين واستمرار الخدمات الأساسية، دون تعريض العاملين فيها لمخاطر إضافية.

وناشد الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها في احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه.

وأكد المركز أن حماية المدنيين والعاملين في الوظائف العامة ليست مسألة سياسية أو امتيازًا تمنحه الأطراف للموظفين الفلسطينيين، بما فيك ذلك أفراد الأمن لاسيما أفراد جهاز الشرطة، بل التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني.