أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، أن إعلان برنامج الأغذية العالمي وقف المساعدات عن نحو نصف مليون شخص في القطاع بسبب نقص التمويل يُمثّل "حكماً بالإعدام" وتكريساً لسياسة "حرب التجويع" الممنهجة.

وشدد الثوابتة، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، يوم الإثنين، على أن هذه الخطوة الخطيرة تُسرّع وتيرة المجاعة وتعمّق الأزمة الإنسانية الكارثية، وتستهدف بشكل مباشر الفئات الأضعف والأكثر هشاشة في المجتمع، وتحديداً الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

ورفض المكتب الإعلامي الحكومي تبرير تخلي أي منظمة أممية عن دورها الإنساني بحجة "نقص التمويل"، في مقابل التقاعس الدولي المستمر عن إنقاذ الأرواح.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة للإبادة والمجتمع الدولي بأكمله المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين.

ودعا الثوابتة برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة إلى التراجع الفوري عن القرار، وتأمين التمويل اللازم، وممارسة الضغط الجاد لفتح المعابر.

وطالب الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بضرورة التحرك الفوري لكسر الحصار وتسيير جسور إغاثية برية وبحرية عاجلة لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، وقف مساعداته الغذائية لنحو نصف مليون شخص في قطاع غزة، بسبب نقص التمويل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكاو، إن الوكالة اضطرت إلى تقليص عدد الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدات في القطاع من نحو 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص، في ظل التحديات التمويلية التي تواجه عملياتها.