حمّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوم الأحد، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية لجم حكومة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" إن إعلان مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رفضه للنقاط الـ15 هو تنكر فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أفضى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون أن يؤدي في المقابل إلى وقف المجازر التي تقترفها حكومة الكيان الغاصب بحق شعبنا في غزة.

وأضافت أن هذا الإعلان هو رفض مباشر وصريح للخطة الأمريكية التي يحاول نتنياهو وأفراد عصابته في حكومة الكيان العبث ببنودها، وتفسيرها على خلاف ما تنص عليه بنودها، وعلى خلاف الضمانات التي قدمها الوسطاء.

وأردفت أن موقف نتنياهو تأكيد على استكمال الكيان حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ومواصلة السعي لتهجير شعبنا؛ وإذ ذاك فإن من حق شعبنا أن يتساءل حول جدوى ما يسمّى بـ"مجلس السلام" ودوره، إن لم يكن قادراً على وضع الاتفاق موضع التنفيذ.

وتابعت "إننا في هذا الإطار، نحمّل المدير التنفيذي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، مسؤولية فتح المجال أمام نتنياهو وحكومته لوضع الاشتراطات واستمرار خرق وقف إطلاق النار، واستمرار عمليات الاغتيال والقتل في القطاع، واستمرار سياسة الحصار والتجويع".

كما حملت الحركة إدارة ترامب مسؤولية لجم حكومة مجرمي الحرب في الكيان الغاصب، وعلى رأسها نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني وقواه المقاومة لن تقبل أن تكون دماؤنا مادة انتخابية لحكومة مجرمة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، تعيش على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير معالم الحياة.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني الذي صمد في وجه آلة القتل والإجرام الإسرائيلية على مدى عامين قادر على منع نتنياهو وحكومته من تنفيذ مخططات تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا ومقدساتنا.