طالب التجمع الوطني الفلسطيني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، اليوم الخميس، اللجنة الإدارية والوطنية بمباشرة عملها فورًا في قطاع غزة، مؤكدًا أن استمرار تعطيل مهامها يفاقم معاناة المواطنين في ظل الأزمة الإنسانية المتواصلة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للتجمع بعنوان "على درب الوحدة والسلام.. اللقاء العشائري الوطني العربي"، الذي عُقد بمشاركة نخب عشائرية من غزة والضفة الغربية والخارج.
وقال رئيس التجمع، علاء الدين العكلوك، إن العشائر الفلسطينية كانت وما زالت صمام أمان للمجتمع الفلسطيني، وأسهمت في حماية السلم الأهلي وإصلاح ذات البين، مؤكدًا أنها لم تكن يومًا بديلًا عن الهوية الوطنية، وأن المعركة الحقيقية هي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح العكلوك أن التجمع أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات ومراسلات مع جهات مختلفة في قطاع غزة للتوصل إلى ترتيبات وطنية تخفف من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن لجنة الطوارئ الحكومية أبدت استعدادها لتسهيل هذه الترتيبات وقدمت استقالتها، إلا أن اللجنة الإدارية لم تباشر مهامها حتى الآن.
ودعا اللجنة الوطنية والإدارية إلى البدء الفوري في ممارسة مسؤولياتها داخل القطاع، محذرًا من أن استمرار تعطيل عملها سيدفع التجمع إلى البحث عن خيارات وطنية أخرى.
وفي الشأن الدولي، اعتبر العكلوك أن مجلس السلام يواجه اختبارًا حقيقيًا لإنهاء الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، مطالبًا مبعوث المجلس نيكولاي ملادينوف ببذل جهود عملية لوقف الحرب ورفع الحصار والتجويع، وفتح المجال أمام الإغاثة وإعادة الإعمار.
كما أعلن عزمه رفع عريضة باسم قبائل وعشائر وعائلات غزة إلى الدول والجهات الضامنة والوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار، للمطالبة بالضغط من أجل تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق، وإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين.
وحول الانتخابات، أكد العكلوك أن أي انتخابات تشريعية يجب أن تسبقها خطوات لتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال حوار وطني شامل، في ظل استمرار الحرب على القطاع وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
ودعا عشائر المحافظات الشمالية إلى تشكيل مظلة عشائرية لحماية القرى الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين، مشددًا على أهمية تعزيز التكافل المجتمعي في مواجهة التحديات.
وفي ختام المؤتمر، جدد التجمع تأكيده أن العشائر ستبقى عامل وحدة وسلام وحصنًا للنسيج الوطني، مرحبًا بانضمام مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، بما فيها المكون المسيحي والمرأة الفلسطينية، تحت مظلة التجمع بما يعزز الوحدة الوطنية.
