تشهد أسواق قطاع غزة تدهوراً في الأمن الغذائي، يتمثل في المنع الممنهج لمجموعة من السلع الأساسية، ومصادر البروتين كالبيض، إلى جانب أصناف الفواكه والمنتجات الطازجة. 

ويأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة للاختلال المتعمد في تدفق الإمدادات الغذائية والقيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال، على حركة البضائع، وفق الجهات الحكومية بغزة.

ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في إحاطة لوكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، إن الاختلال تظل بشكل متكرر سلاسل التوريد للقطاع، ويعمل على استنزاف كامل للمخزون المحلي الذي لم يعد قادراً على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل الطلب المرتفع.

ويشير إلى أن هذا النقص لم يعد مقتصرًا على صنف واحد، بل شمل طيفًا واسعًا من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.

ويضيف أن هذا ما يعكس تدهورًا متسارعًا في الأمن الغذائي واستنزافًا للمخزون المحلي أمام الاحتياجات المتزايدة.

ويشدد على أن أسباب هذا الشح تعود بشكل قاطع إلى سياسات الاحتلال القائمة على التحكم في كميات وأصناف السلع المسموح بدخولها، وتعطيل وصول الشاحنات لفترات طويلة، وحظر أصناف محددة بشكل متكرر.

وينفي الثوابتة، أن يكون النقص ناجمًا عن أي خلل داخلي في السوق أو سلوكيات التجار، بل هو نتيجة مباشرة لمنهجية تهدف لفرض واقع من الشح الغذائي والتضييق المعيشي.

ويحذر من أن استمرار منع وتقليص إدخال الغذاء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومحاولة لفرض سياسة التجويع.

ويؤكد أن هذا التدهور الخطير يستوجب تدخلاً دوليًا عاجلاً لضمان تدفق الغذاء بشكل منتظم وكافٍ وحماية المدنيين من تبعات هذه الأزمة الإنسانية العميقة.

ويشهد قطاع غزة تراجعوا في تدفق المساعدات والسلع الغذائية منذ شهر ونصف، بسبب تقليص عدد الشاحنات لما هو دون الـ38‎%‎ من الاحتياج، مع العلم أن الاحتلال لا يسمح إلا بدخول بضع عشرات من الشاحنات، في وقت يُلزمه البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار، على إدخال 600 شاحنة يوميًا.