طالب أكثر من 400 سفير سابق للاتحاد الأوروبي ومسؤولون كبار في مؤسسات الاتحاد ووزراء من الدول الأعضاء، و19 دبلوماسيًا من ألمانيا بممارسة ضغط دبلوماسي أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدوا الموقعون على البيان، أن عدم معالجة الوضع القاسي في قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية" سيحولان دون تحقيق سلام دائم.

وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح ضد مساعي الضم الإسرائيلية، التي تهدد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتقوض "حل الدولتين".

وشددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القانون الدولي.

ودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى الشروع فورًا في حوار نقدي ومحدد زمنيًا مع "إسرائيل" بشأن ما تسمى اتفاقية الشراكة التي تمنح الشركاء الاقتصاديين الإسرائيليين مزايا اقتصادية كبيرة في السوق الأوروبي.

وطالبوا بوقف أي دعم عسكري أو أي تعامل تجاري مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

ولفت الموقعون إلى أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي هو أحد أسباب تحركهم.

ووفقًا للرسالة، فقد استُشهد منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نحو 500 مواطن رغم اتفاق وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 100 طفل، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى نحو 71,700.

واتهم البيان سلطات الاحتلال بعرقلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى سحب تصاريح العمل من 37 منظمة إغاثة، وإلى حملة إسرائيلية لتشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف الموقعون أن ذروة "الاستخفاف الصارخ" بقرار ذي صلة صادر عن محكمة العدل الدولية تمثلت في هدم مقر "أونروا" في القدس المحتلة في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكدوا أن هذه الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية تشكل تهديدًا خطيرًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دبلوماسي واضح وحازم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وفرض المساءلة على المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.