شددت وزارة الداخلية السعودية، من إجراءاتها ضد من وصفتهم بمخالفي أنظمة الحج.

وتوعدت الوزارة، في بيان لها، بفرض غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال (نحو 27 ألف دولار)، بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات لا تقتصر على المخالف فقط بل تمتد لتشمل كل من يساعده سواء من خلال توفير وسيلة نقل أو سكن أو إصدار تأشيرة زيارة بغرض التحايل، مع إمكانية مضاعفة العقوبة بتعدد المخالفين. 

كما سيتم ترحيل المقيمين أو الزائرين المخالفين خارج المملكة مع منعهم من دخول السعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة حال ثبوت التواطؤ.

وذكرت أن تطبيق هذه العقوبات يبدأ من أول شهر ذي القعدة وحتى 14 من ذي الحجة، وهي فترة موسم الحج، مع إتاحة التظلم على القرارات خلال 30 يوماً، والطعن عليها أمام المحكمة خلال 60 يوماً.

وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بتعليمات موسم حج هذا العام 1447هـ (2026)، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرة من أن مخالفة التعليمات تعرض مرتكبيها لعقوبات نظامية، وداعية إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.