قال الاتحاد الأوروبي، إن القرار الإسرائيلي بإنشاء أكثر من 30 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض بشدة فرص السلام و"حل الدولتين".

وأدان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنور العنوني، بشدة الإجراءات الأحادية التي تتخذها "إسرائيل" بهدف توسيع وجودها في الضفة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، والتي أعلنت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 أنها غير قانونية.

وحث حكومة الاحتلال على التراجع عن هذه القرارات، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأدان بالمثل استمرار وتزايد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وجدّد الاتحاد الأوروبي التزامه بسلام شامل وعادل ودائم قائم على "حل الدولتين" وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة.