أصدر الفريق المتابع لـ"كيفية تطبيق القانون الذي يفسح المجال أمام الشبان اليهود المتشددين دينيًا (الحريديم) لتجنب أداء الخدمة العسكرية مقابل انخراطهم بسوق العمل" تقريرًا مرحليًا حول نتائج عمله.
وأكد الفريق أن الدوائر المختصة أخفقت في تطبيق القانون المذكور, مما يقتضي العمل تدريجيًا على تطبيق واجب الخدمة العسكرية أو المدنية على جميع الشرائح السكانية.
ولفت إلى أن متغيرات إيجابية حاصلة في مجتمع (الحريديم) وتوجهات إيجابية حول معدلات تجنيدهم, لكنه أكد وجوب الإقدام على المزيد من الخطوات على هذا الصعيد, ومنها إطلاق مسارات متنوعة من الخدمة العسكرية الخاصة بالشبان المتشددين دينيًا.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن التقرير قُدم لرئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية شاؤول موفاز, الذي عد قضية الخدمة العسكرية ذات أثر مباشر في المنعة الوطنية والتماسك الاجتماعي, داعيًا إلى التمسك بحزم بنموذج (الجيش الشعبي) الذي تراجع تطبيقه خلال الأعوام الماضية.
وشدد موفاز على ضرورة البحث عن طرق ناجعة لدمج المواطنين العرب والمواطنين اليهود المتشددين دينيًا في المشاريع الرسمية, وكذلك في سوق العمل.
يشار إلى أن انتقادات شديدة وجهت مؤخرًا ظاهرة تهرّب الشبان اليهود المتشددين دينيًا (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي على خطة ترمي إلى مضاعفة عدد المتدينين اليهود الذين سينخرطون في الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية المدنية في غضون خمس سنوات.
