حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، من تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي مخططه الإجرامي في حصار مدينة غزة وإعادة اجتياحها وتهجير سكانها قسرياً، بما يشكل كارثة إنسانية كبرى بحق مليون ومائتي ألف نسمة من سكان المدينة والنازحين فيها.

وشددت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، على أن هذا المخطط جريمة حرب علنية مع سبق الإصرار، تتطلب موقفاً دولياً حازماً يلجم العدوان ويوقف الاحتلال عن الاستمرار في تنفيذ مخططه.

وقالت الوزارة، إن هذا المخطط التدميري يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها جميع أبناء شعبنا في محافظات قطاع غزة كافة، من خلال حشرهم في بقع جغرافية ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأضافت "مع ذلك يستمر مسلسل القتل والمجازر اليومية في كل المناطق، فلا مكان آمن في القطاع، وإن تمادي الاحتلال في مخططه يعني الحكم على مليون ومائتي ألف إنسان بالإعدام والتشريد دون مأوى أو مكان يذهبون إليه".

وأشارت إلى أن ذلك يعني ارتكاب مزيد من المجازر المروعة بحق أبناء شعبنا والمستمرة على مدى 23 شهراً، فما يجري في حيي الزيتون والصبرة منذ نحو عشرة أيام، ومن قبلهما أحياء الشجاعية والتفاح والدرج، هو استكمال لهذا النهج التدميري.

وأوضحت أن مصير مدينة غزة سيكون مماثلاً لمصير مدينتي رفح وخانيونس ومحافظة شمال القطاع في تدمير كامل لما تبقى من مظاهر الحياة، في حال استمرار الصمت الدولي المريب عن وحشية الاحتلال وهمجيته.

وأطلقت الوزارة نداءً تحذيرياً للمجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية؛ من أجل القيام بخطوات فاعلة وحقيقية في الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وخططه الإجرامية بحق ما تبقى من مدينة غزة، وإنقاذ سكان القطاع من مخطط التهجير الإجرامي الذي تصر عليه دولة الاحتلال في تحدّ للإنسانية جمعاء وضرب لكل الأعراف والقوانين الدولية.