دعا الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) إلى وقف عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" فورًا بصيغتها الحالية، وإعادة تقديم المساعدات الإنسانية من خلال الجهات الأممية ذات الاختصاص، استنادًا إلى مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة.

كما طالب الائتلاف في بيانه الأربعاء بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في كافة الحوادث التي ارتبطت بعمليات توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات التي أودت بحياة المدنيين.

ودعا إلى الضغط الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومنتظم إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة في الشمال، دون شروط سياسية أو أمنية.

كما نوه إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين أثناء عمليات التوزيع، وتوفير سبل آمنة وعادلة للحصول على المساعدات، بعيدًا عن التدخل العسكري أو الأمني.

وقال البيان: إن استمرار استخدام الغذاء كسلاح في وجه الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه في العيش بكرامة، جريمة لن تُنسى، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أمام هذه الانتهاكات.

وأسفرت عمليات الإعدام اليومية عن سقوط أكثر من 583 شهيدًا وحوالي 4200 جريحاً حتى اللحظة، في مشاهد مأساوية ضمن نقاط التوزيع المهينة جنوب القطاع، وذلك نتيجة التعامل العسكري مع المدنيين الذين تجمعوا للحصول على المساعدات، بالإضافة إلى إخضاع المستفيدين لإجراءات أمنية مهينة تُقوّض كرامتهم وحقهم في الإغاثة.

واختتمت بالقول: إننا نعتبر أن إنشاء هذه المؤسسة، يمثل خرقًا واضحًا للمبادئ الإنسانية الدولية، ويشكل تجاوزًا لدور المؤسسات الأممية المختصة، وعلى رأسها وكالة الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، ويهدد بتسييس المساعدات وتحويلها إلى أدوات ضغط أمني وسياسي دون وجود أي مساءلة ومحاسبة فعلية للقائمين على هذه المؤسسة.