طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بالوقف الفوري لنقاط توزيع المواد الغذائية الأمنية الأميركية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تحولت بفعل ممارسات الاحتلال إلى ممرات وساحات للموت الجماعي، يُستدرج إليها المدنيون الجوعى بفتات من الغذاء، ليواجهوا بعدها رصاص الإعدام وقذائف القتل في مشهد يختصر قسوة الاحتلال وصمت العالم.

وقال فتوح اليوم الأربعاء، إن ما جرى صباحاً قرب محور "نتساريم" من استشهاد 32 مدنياً وإصابة عشرات الجرحى، هو امتداد لمجزرة مستمرة، تنفذها قوات الاحتلال بحق شعب أعزل، يعاني حصاراً خانقاً، وتجويعاً متعمداً، ويُقتل أثناء سعيه إلى الحصول على لقمة البقاء.

وأكد أن هذه السياسات ليست حوادث معزولة، بل هي استراتيجية إبادة ممنهجة، تُستخدم فيها أدوات الحصار والتجويع لاستدراج المدنيين إلى مصايد القتل تحت مسميات مضللة مثل الإغاثة والممرات الآمنة التي باتت تدار كمسار تصفية جسدية جماعية.

وأضاف، أن هذه الجرائم تمثل تحولاً خطيراً في قواعد الإبادة وطرائقها، إذ يتحول الخبز إلى مصيدة، والمساعدة الإنسانية إلى موت، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق الصراع.

وحمّل فتوح، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، محذراً من أن الصمت الدولي والتغطية السياسية والعسكرية التي توفرها الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال يسهمان في استمرار الجريمة ويجعلان من المجتمع الدولي شريكا في معاناة الفلسطينيين.

ودعا فتوح الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم.

وطالب بفرض حماية دولية عاجلة على المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي المجازر أمام العدالة الدولية، وإسناد توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية كما كانت سابقا إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية.