قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن إعلان بلفور الصادر في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1917، شكل جريمة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وأسس للاحتلال والاستعمار والتهجير القسري، مؤكدا أن تداعياته لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأضاف المجلس، في بيان صدر عنه الأحد، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وآخره عمليات التطهير العرقي في الخليل والقرى والبلدات الفلسطينية، يعكس استمرار السياسات الاستعمارية الإسرائيلية القائمة على الضم والتهويد والاستيطان، وتصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأشار إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة من قتل وتدمير وتهجير وتجويع، وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف للمدنيين، يؤكد أن الهدنة لم تنه معاناة الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيود.

ورحب المجلس بالاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين ومواقف التضامن الرسمي والشعبي، داعيا بقية الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن أي ترتيبات تتعلق بقطاع غزة ومستقبل الأراضي الفلسطينية يجب أن تحترم السيادة والقرار الوطني الفلسطيني ووحدة الأرض والشعب، وترفض محاولات التجزئة والوصاية والانتقاص من الحقوق الوطنية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، مؤكداً أن بيانات الإدانة لم تعد كافية، وأن المطلوب اتخاذ إجراءات دولية ملزمة لإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته.