أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" المصادقة على استئناف "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية.

وأكد رئيس المجلس روحس فتوح، في بيان، أن القرار يعد خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن هذا القرار تطهير عرقي يأتي ضمن خطط حكومة اليمين المتطرفة وخطة سموتريتش بالتهجير والتهويد وإقامة المستوطنات الرعوية ومقدمة للضم وإجبار المواطنين على ترك بلادهم وقراهم.

واعتبر هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحديًا سافرًا للإرادة الدولية التي تجمع على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وأكد أن القرار يفشل دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أراضيها، ويعد جزءًا من مخطط أوسع لضم مناطق واسعة من الضفة، ما يُقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وطالب فتوح المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه السياسات العدوانية، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وحرب الإبادة، وكبح التوجهات الاستيطانية العنصرية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.