أعربت سوريا عن رفضها للتدخلات الإسرائيلية في شؤونها الداخلية، وسعيها إلى سرقة مواردها المائية.

جاء ذلك، الخميس، في كلمة لمندوب سوريا بالأمم المتحدة قصي الضحاك خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا.

وقال الضحاك: "دمشق تجدد التأكيد على حقها الثابت في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية بالتدخل في شؤونها الداخلية".

ودعا مندوب سوريا، مجلس الأمن إلى "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الفوري والحازم لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها".

ومستنكرا مساعي تل أبيب لسرقة الموارد المائية السورية، لفت الضحاك، إلى أن "سلطات الاحتلال سيطرت على الموارد المائية في الجنوب، وحولت مسارات الأنهار، وهو ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد".

وأضاف: "توغلت وحدات من قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا وشنت هجمات أسفرت عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين"، في إشارة إلى ما جرى في 2 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح الضحاك، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من هجماتها على سوريا، وشنت مئات الهجمات الجوية على بلادنا".

ولفت إلى أن "إسرائيل" واصلت أعمالها العدوانية في تحد للجهود الدولية بما يهدف إلى تقويض جهود الحكومة السورية.

وبدعوة من الجزائر والصومال، بدأ مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة بناء على طلب من البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للسيادة السورية.

وفي 2 أبريل الجاري، قتلت "إسرائيل" 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط).

وقالت الخارجية السورية، عبر بيان في اليوم التالي، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على 5 مناطق بأنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري.

وشددت على أن "إسرائيل" تقوض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.

وتحتل "إسرائيل" منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.