حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة من التداعيات الخطيرة للمخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي كشفت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأشارت المنظمة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، إلى أن هذه المخططات تتضمن 11 مخططا توسعيا في الضفة الغربية تشمل إضافة 895 وحدة استيطانية، إلى جانب إنشاء وتوسيع مناطق صناعية وتجارية وخدمية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء.

وقالت إن خطورة هذه المخططات لا تقتصر على زيادة الوحدات السكنية، بل تكمن في توجهها نحو بناء منظومة استيطانية متكاملة تجمع بين السكن والإنتاج والتجارة والخدمات والطرق والبنية التحتية، بما يفرض وقائع جغرافية واقتصادية جديدة، ويعيد تنظيم الأراضي المحيطة بالتجمعات الفلسطينية وفق احتياجات التوسع الاستعماري.

واعتبرت أن هذه المخططات، رغم اختلاف مواقعها وطبيعتها، تتكامل في اتجاه توسيع المستوطنات عمرانيًا واقتصاديًا، وتعزيز ارتباطها بالأراضي الفلسطينية المحيطة.

وأكدت أن إدراج المناطق الصناعية والتجارية والخدمية يمثل تحولًا مهمًا في طبيعة التوسع الاستيطاني.

وأشارت إلى أن المستوطنات لم تعد تقتصر على إقامة الوحدات السكنية، بل تتجه إلى توفير مقومات اقتصادية وخدمية تضمن استيعاب السكان وتثبيت وجودهم وتعزيز ارتباطهم بالمناطق المحيطة.

وحذرت المنظمة من أن آثار هذه المخططات تمتد إلى التجمعات البدوية والريفية المحيطة بالمستوطنات، التي يرتبط بقاؤها بتوافر الأراضي الرعوية والمراعي الموسمية ومصادر المياه ومسارات التنقل والوصول إلى الأراضي الزراعية والأسواق.

وقالت إن تحويل الأراضي المفتوحة والزراعية إلى مناطق سكنية وصناعية وتجارية، والتوسع في الطرق والمرافق المرتبطة بالمستوطنات، يؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للرعي، وتجزئة المجال الجغرافي للتجمعات البدوية، ورفع كلفة الوصول إلى المياه والأراضي، وإضعاف قدرة العائلات على مواصلة تربية المواشي والأنشطة الاقتصادية التقليدية.

وشددت على أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في تراكم آثارها، خصوصًا عندما تتزامن مع مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت والاعتداءات الاستيطانية والقيود العسكرية ومنع الوصول إلى المراعي ومصادر المياه.

ورأت أن توزيع المخططات على هذه المناطق يكشف عن نمط من التوسع يتجاوز إقامة مستوطنات منفصلة، نحو بناء شبكة مترابطة من المناطق السكنية والصناعية والتجارية والخدمية، مدعومة بالطرق والمرافق والبنية التحتية.

وأكدت المنظمة أن تغيير التصنيفات التنظيمية للأراضي أو تعديل حقوق البناء أو تخصيص مساحات للاستعمالات الصناعية والتجارية لا يغير من الوضع القانوني للأرض المحتلة، ولا يمنح التوسع الاستيطاني شرعية بموجب القانون الدولي.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التحرك العاجل لوقف تنفيذ المخططات الجديدة وجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية. 

وطالبت بتوفير الحماية الدولية للتجمعات البدوية والقرى الواقعة في محيط المستوطنات، ومتابعة الإجراءات التي تهدد مقومات بقائها.