شهدت مناطق واسعة في مدينة الخليل منذ أيام، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي لاقت سخطا واحتجاجا واسعا من قبل المواطنين، لاسيما في ظل تزامن الانقطاعات مع المنخفضات الجوية والأجواء الباردة.
وقال مدير عام شركة كهرباء الخليل حازم النتشة لوكالة "صفا"، إن الشركة وضعت جدولاً لفصل التيار الكهرباء عن بعض المناطق في مدينة الخليل تحت ضغط من الشركة القطرية الإسرائيلية، التي تعتبر المزود الأساسي للتيار الكهربائي في مدينة الخليل.
وأفاد بأن القدرة التعاقدية الواصلة لمدينة الخليل تبلغ 105 ميجا فولت أمبير، في حين أن احتياج المدينة يصل إلى 150 ميجا فولت أمبير.
وأوضح النتشة أن كهرباء الخليل تقدمت بطلبت زيادة الطاقة من الشركة القطرية الإسرائيلية وقوبلت بالرفض، مبيناً أن الشركة قدرتها الكاملة تصل إلى 200 ميجا فولت أمبير، وتقوم بتزويد الكهرباء لمدينة الخليل والقرى التابعة لها والمستوطنات المحيطة بالمدينة.
وأضاف إن الشركة الإسرائيلية قامت أمس الأحد بقطع التيار الكهربائي عن المحطة الغربية ومحطة الحرايق التي تغذي ثلث مدينة الخليل، دون سابق إنذار.
وتابع "رفعنا كتب لكل الجهات المختصة وذات العلاقة لزيادة الضغط على الشركة الإسرائيلية لزيادة الطاقة المخصصة لمدينة الخليل".
ولحل الأزمة تعاقدت شركة كهرباء الخليل مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء التابعة للحكومة الفلسطينية، لتزويد مدينة الخليل بقدرة إضافية بقيمة 40 ميجا فولت أمبير، بحسب النتشة.
وبيّن "أن المشروع قيد التنفيذ بتمويل من البنك الدولي بلغت قيمته 3.5 مليون دولار، بعد جهود مضنية لتحصيل موافقة من الجانب الإسرائيلي، ومع حلول أكتوبر/ تشرين الأول القادم يكتمل المشروع وتتوفر الكهرباء الإضافية لمدينة الخليل".
وطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك في الوقت الحالي، وأصحاب المصانع بتخفيف الأحمال واستخدام مولداتهم الخاصة كحل آني للأزمة.
وذكر النتشة أن قيمة فاتورة الكهرباء لمدينة الخليل بلغت 31 مليون شيكل لأول مرة، من بينها 10 مليون شيكل قيمة فاقد كهرباء، وهي تشكل نسبة 32% من كامل الفاتورة المستحقة.
وأكد أن هذه التكلفة العالية للاستخدام الغير قانوني للكهرباء تزيد من العبء على كهرباء الخليل، مطالباً المواطنين الذين يواجهون مشكلات متعلقة بالفاقد التواصل مع طواقم كهرباء الخليل لحلها.
وقال إن مشكلة الفاقد تحتاج إلى تعاون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لوضع حد للفاقد ومراقبة الاستهلاك الغير قانوني للكهرباء.
