أفاد تقدير موقف صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، بأن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تظهر، أنه تم تدمير ما يقارب 69% من المباني في قطاع غزة نتيجة الحرب الأخيرة، بما في ذلك أكثر من 170 ألف مبنى، مع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 1.8 مليون شخص بحاجة إلى مأوى عاجل. 

وجاء في التقدير الصادر اليوم الأربعاء: "تستغرق عملية إعادة بناء المنازل المدمرة ما لا يقل عن 15 عامًا، بينما تقدر الأضرار الإجمالية في البنية التحتية بـ 18.5 مليار دولار".

وبين أن إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب، الذي يعادل 17 ضعف كمية الحطام الناتج عن الحروب السابقة، يتطلب إدخال معدات ضخمة وفرق فنية متخصصة، كذلك، فإن تقديم الإسكان المؤقت لعدد ضخم من العائلات يحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وهو ما يستلزم التعاون السياسي الإقليمي والدولي".

وأكد المركز أن الوضع السياسي في غزة تعقد بعد فشل المفاوضات الداخلية، لأن السلطة الفلسطينية ترفض التوصل إلى صيغة توافقية مع حركة حماس، في وقت، تُعيق سياسات الاحتلال الإسرائيلي وتصرّفات الدول المانحة تسهيل عملية الإعمار.

وحسب المركز، فإن الحكومة الإسرائيلية تنظر إلى إعادة الإعمار باعتبارها فرصة لتكريس الاحتلال وتهجير السكان من غزة.

وبين أنه وبسبب ما سبق تضع سلطات الاحتلال قيودًا شديدة على المعابر، مما يعوق تدفق مواد البناء ويحول الإعمار إلى قضية سياسية.

وبخصوص الموقف الدولي، أوضح المركز أنه بالرغم من التصريحات الداعمة لإعادة إعمار غزة، فإن الدول المانحة تتردد في الوفاء بتعهداتها نتيجة لغياب الثقة في ضمانات استمرار إعادة الإعمار، وتستمر الشروط السياسية المعيقة لعملية التمويل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح السيناريوهات المستقبلية بين التقدم البطيء في إعادة الإعمار، إلى تعثر كامل في العملية بسبب استمرار الانقسام الفلسطيني وغياب توافق سياسي داخلي، فضلاً عن العوائق الإسرائيلية والدولية.

وأوصى المركز بتعزيز الوحدة الفلسطينية لتشكيل حكومة موحدة أو لجنة معترف بها دولياً لإدارة غزة.

ودعا لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر أمام مواد البناء.

وطالب بضرورة إطلاق حملة إعلامية عالمية لزيادة الوعي بحجم الكارثة الإنسانية في غزة، وتحفيز الدول المانحة عبر حملات ضغط شعبية ودبلوماسية لتقديم الدعم الفوري.