خلصت ورقة موقف قانونية إلى أن تكليف "ممثل خاص" للرئيس، في السياق الفلسطيني يفتقر إلى أساس قانوني واضح في حال تجاوزه الإطار البروتوكولي الخارجي، محذرة من تداخل الصلاحيات مع المؤسسات الرسمية للدولة ومنظمة التحرير.

وبينت الورقة الصادرة، يوم الإثنين، أن المادة (40) من القانون الأساسي وقانون السلك الدبلوماسي لعام 2005 يحصران صلاحيات الرئيس في تعيين ممثلي فلسطين بالخارج.

وأكدت خلو المنظومة القانونية الفلسطينية من نصوص تشرع تعيين "ممثلين خاصين" لمهام داخلية أو تنفيذية.

وشددت الدراسة على أن غياب التنظيم القانوني لهذه التعيينات، خاصة عند تكليف أفراد من العائلة بمهام سيادية، يثير مخاطر تتعلق بنزاهة الحكم والإخلال بمبدأ سيادة القانون، فضلاً عن إضعاف الفصل بين السلطات في ظل غياب الرقابة التشريعية.

ودعت ورقة الموقف إلى ضرورة حصر هذه التعيينات في الإطار البروتوكولي البحت، ووضع إطار قانوني يحدد بوضوح نطاق مهام وصلاحيات "الممثل الخاص"، مع ضمان تفعيل الرقابة والشفافية لمنع تضارب المصالح والحفاظ على الحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام.