وصف عضو البرلمان الأوروبي باري أندروز، موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سياسات "إسرائيل" بأنه "ضعيف ومؤسف".

ورأى أندروز في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، يوم الأحد، أن الاتحاد يدفع ثمن عدم تفعيل أدوات الضغط المتاحة ضد "تل أبيب"، ما ساهم بتعميق انعكاسات الأزمات والتصعيد في الشرق الأوسط، على القارة العجوز، مثل التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والهجرة غير النظامية.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات عديدة للضغط على "إسرائيل"، لكنه اختار عدم استخدامها.

وأوضح أن من أبرز هذه الأدوات تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".

وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا في يونيو/حزيران 2025 أن المادة الثانية من الاتفاقية، التي تربط استمرارها باحترام حقوق الإنسان، قد تم انتهاكها، دون أن يتبع ذلك أي إجراء عملي.

وتساءل "ماذا سنفعل بشأن عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين؟، ماذا عن العنف المستمر من قبل المستوطنين في الضفة الغربية؟، ماذا عن القيود على إدخال المساعدات إلى غزة؟، لا يتم اتخاذ أي خطوات، ولهذا أصف الموقف بالضعف".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تفعيل آلية "قانون المنع"، التي تُستخدم نادرًا، لحماية الشركات الأوروبية من الضغوط الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات الأمريكية تجاه "إسرائيل".

وأوضح أن هذه الآلية قد تمنع الشركات الأوروبية من الامتثال لضغوط خارجية، مثل قوانين المقاطعة والعقوبات الأمريكية، التي قد تؤثر على أنشطتها.

وبين أن السياسات الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك القيود على المنظمات غير الحكومية وحظر وكالة "أونروا"، تثير تساؤلات حول مدى التزام "إسرائيل" بهذه المعايير، داعيًًا إلى مراجعة هذا الوضع وربما سحبه.

ولفت أندروز إلى أن التركيز الأوروبي على غزة تراجع بشكل ملحوظ، حتى قبل التصعيد الأخير مع إيران.

وقال: "لم يشهد البرلمان الأوروبي أي نقاش حول غزة منذ ديسمبر/كانون الأول 2025، ما يدل على أنها خرجت من جدول الأعمال"، مضيفًا أن التطورات الأخيرة دفعتها إلى مزيد من التراجع، وكذلك الحال بالنسبة للبنان.

واعتبر أن محاولة التأثير على السياسة الأوروبية باتت تتم عبر خطوات صغيرة، في ظل صعوبة اتخاذ قرارات كبيرة.

وأشار أندروز إلى أن غياب موقف أوروبي حازم تجاه السياسات الأمريكية والإسرائيلية كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية داخل أوروبا.

وأضاف "لو اتخذنا موقفًا أقوى في وقت مبكر، لما واجهنا هذا المستوى من التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والهجرة غير النظامية".

وأكد أن تقاعس أوروبا عن التفاعل مع تطورات الشرق الأوسط أسهم في تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليوم.

وتابع "ندفع ثمن تقاعسنا وعدم كفاءتنا في التعامل مع ما يجري من عنف وتصعيد في المنطقة".