أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة حقائق حول لجنة الإسناد المجتمعي.

وجاءت الورقة بعنوان رؤية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب وتحديات التنفيذ.

وقد أعلنت مصر عن مقترح تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي شملت انسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر، لكن المقترح واجه رفضاً رسمياً من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، بينما وافقت عليه حركة حماس، في مؤشر على استمرار الانقسام الفلسطيني كعقبة رئيسية أمام أي حلول لإدارة القطاع. 

مهام اللجنة

ستتشكل من 10–15 شخصية وطنية لإدارة الإغاثة وإعادة الإعمار عبر صندوق دولي، تحت إشراف رمزي للحكومة الفلسطينية.  

وستركز على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية، مع تجنب الملفات الأمنية وسلاح الفصائل.  

وفيما يتعلق بإدارة معبر رفح، سيكون المعبر بقيادة السلطة الفلسطينية، والمعابر الداخلية بحماس، وفق اتفاق 2005.

رفض السلطة

يذكر أن فتح ومنظمة التحرير رفضتا المقترح واعتبرتاه "تكريساً للانقسام"، وأكدتا أن الإدارة يجب أن تكون عبر السلطة مباشرةً.  
أما حماس فوافقت شريطة عدم المساس بسلاح المقاومة، معتبرة اللجنة خطوة نحو "حكومة وحدة وطنية.

يذكر أن مصر وقطر تُحاولان إقناع الرئيس الفلسطيني بالعدول عن الرفض، عبر ضمانات بعدم "تكريس الانقسام".

كما أن دول مانحة (بقيادة الولايات المتحدة) تُشترط ربط التمويل بخطوات سياسية، مثل نزع سلاح الفصائل.

ضغوط دولية

وتضمنت دعوات لفصل الملف الإنساني عن السياسي لإنقاذ غزة من الانهيار.  

يشار إلى أن محاولات لتشكيل لجان مشتركة بين الفصائل لتحديد صلاحيات محددة للجنة.  

السيناريو الأسوأ

أشارت الورقة إلى أن استمرار الرفض قد يُعيد غزة إلى حرب جديدة أو إدارة أممية مؤقتة. 

الخلاصة

مقترح "لجنة الإسناد المجتمعي" يُلخص محاولة مصرية لإنقاذ غزة من الانهيار، لكنه يتحول إلى ورقة صراع داخل البيت الفلسطيني، في وقت يصر الاحتلال الإسرائيلي على التحكم بمفاتيح الحل، ما يُعيد إنتاج أزمات الماضي بوجوه جديدة.