كجيش الاحتلال لكن دون لباس عسكري، يمارس المستوطنون أعمال عدوانية وإجرامية بصورة يومية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.

آلاف من المستوطنين المسلحين يمارسون تدريبات خاصة بهم على السلاح، يقيمون حواجز أشبه بحواجز الاحتلال، ويهاجمون القرى والبلدات.

وبحسب خبراء في شؤون الاستيطان، فإن المستوطنين أنشأوا خمسة بؤر استيطانية في الأسبوع الأول من العام الجاري، بعضها في مناطق جديدة، معتبرين ذلك سابقة منذ بدء الاستيطان في الضفة.

وعن ذلك، يقول الناشط في مجال الاستيطان عايد غفري لوكالة "صفا" إن :"ممارسات المستوطنين الإجرامية في الضفة تصاعدت بشكل كبير وفي غالبية المحافظات، وأصبح الكثير من مناطق "ج" تحت أعمال إجرامية منظمة تنفذه ميلشيات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وتغطية "الإدارة المدنية"، ضمن منظومة تبادل الأدوار والمهمات".

ويوضح غفري أن الاعتداءات تتجسد في ترهيب المواطنين وتنفيذ الاعتداءات على القرى والبلدات والتجمعات البدوية، وتنفيذ مهام قطع الطرق الرئيسية وإحراق المنازل والاعتداء المباشر على المواطنين والممتلكات، كما يحدث يوميا قي قرى شرق وشمال رام الله وجنوب نابلس والأغوار وسلفيت ومسافر يطا.

ويلفت غفري إلى وجود خط مواز لتلك الممارسات، من خلال مجموعات ثانية تقوم بالسيطرة على الأراضي بعدة طرق، من خلال إنشاء البؤر الرعوية وإطلاق المواشي فيها وتوسعة غالبية المستوطنات، بغطاء من جيش الاحتلال الذي عمل على إغلاق مناطق "ج"، وتسميتها مناطق عسكرية مغلقة محرمة على أصحابها ومفتوحة لعربدة المستوطنين تحت ذريعة الوضع الأمني القائم.

ويكشف الناشط عن وجود صنفا ثالثا من المستوطنين الذين يعملون في أمن المستوطنات، ويحملون صلاحيات مطلقة، فهم أصحاب القرار وهم من يصنعون القرارات وينفذونها، من أعمال اعتقال واحتجاز وتفتيش وطرد ومصادرة المركبات والمعدات وإغلاق المناطق والطرق، ويقومون بعملا متكاملا تحت إمرة الجيش والشرطة والإدارة المدنية، وكأنهم نظام مستقل يعمل على خلق دولة وسيادة للمستوطنين في الضفة، وبصلاحيات مطبقة حكومية مطلقة يمارسها سموترتس وبن غفير ونتنياهو، الذين يشكلون أعمدة الاستيطان وأصحاب فكر التهجير والقتل وضم الضفة.

بدوره، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن عام 2024 هو عام الإبادة الجماعية، كما ظهر من ممارسات الاحتلال، فيما سيمثل هذا العام حسما في الضفة، من خلال تحالف أقطاب الاستيطان في حكومة الاحتلال، في برنامج حكومي تجند فيه كل الامكانيات وكل المقدرات لدعم الاستيطان والمستوطنين في مناطق الضفة، والسيطرة على كامل الأراضي التي احتلت عام 67.

ويبين الخواجا في حديث لصفا أن البعض يعتقد أن عمليات الاستيلاء على الاراضي والمصادرة هي فقط من السابع من أكتوبر، ولكن عمليات الاستيلاء قائمة منذ بدء الاحتلال، ويمكن لها أن تتصاعد وتأخذ أشكالا أخرى من عمليات الاعتادءات بوحشيتها، والتي انتقلت من الاعتداءات على الأفراد إلى الاعتداء على قرى بأكملها، وعلى التجمعات البدوية في كل مناطق الضفة.

ويقول الخواجا إن رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة، يريد أن يرى بعض القرى مثل مخيم جباليا، وأنهم يتبجحون في موضوع الإبادة والتشريد والتهجير ونسف البيوت، وهذه السياسة تأتي في إطار حلم الحركة الصهيونية في مناطق الضفة، والذين حالوا انتزاع قرار من الأمم المتحدة بالاحتلال العسكري للأراضي المحتلة ما بعد عام 67، ومن ثم بدؤوا يقدمون رواية أن مناطق الضفة متنازع عليها، أما اليوم فيعتبروا أن الضفة هي أراضي "يهودا والسامرة"، ويريدون فرض واقع تهويدي على الأرض والإنسان والمقدرات، سواء ينابيع مياه أو محميات طبيعية.

ويكشف الخبير أنه وخلال العام الماضي تم بناء 51 بؤرة استيطانية في الضفة، فيما شهد الأسبوع الأول من هذا العام بناء 5 بؤر جديدة بأشكال مختلفة، كان أخطرها في بلدة سلواد شرق رام الله، إذ تم إقامة بؤرتين ما يؤكد على وجود عمليات توسع تنتقل من التجمعات البدوية إلى الأرياف، لتفريغ الوجود الفلسطيني خاصة في مناطق "ج".

ويؤكد الخواجا على ضرورة عمل خطة وطنية عاجلة، وعدم الرهان على موضوع التنديد والاستنكار والإدانة، وخصوصا بعد أن اعتبر الكنيست عام 2025 هو عام الطوارئ، وأن والمستوطنين يعتبرون أنفسهم الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية وحماة المستوطنات، إلى جانب التدريب والتسليح المتصاعد بموازنات ضخمة.