يعد مركز شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية المحتلة بؤرة لانتهاك حقوق الأطفال المعتقلين وتعذيبهم، تجسيدًا لسياسة الكيان تجاههم وتجاه كل الفلسطينيين.

وإلى مركز "أرئيل"، يقتاد الاحتلال الأطفال المعتقلين من المدن والقرى المحيطة به، مثل قلقيلية وسلفيت ونابلس، فيحتجزهم ليحترف بتعذيبهم قبل نقلهم إلى السجون أو الإفراج عنهم.

ويهدف التعذيب بشتى أنواعه لإجبار الأطفال على الإدلاء بمعلومات تحت التهديد والإكراه.

شهادة على الألم

يقول الفتى محمد (15 عامًا)، من قرى قلقيلية، إنه اعتقل من منزل عائلته منتصف الليل واقتيد إلى مركز شرطة "أرئيل".

ويؤكد محمد أنه تعرض للضرب المتواصل وهو مقيدٌ لساعات طويلة.

ويتابع بألم: "كانوا يصرخون في وجهي ويهددون باعتقال والدتي إذا لم أعترف بشيء لم أفعله".

أساليب متنوعة

تتنوع أساليب التعذيب المستخدمة في مركز شرطة "أرئيل" كما تشير إلى ذلك شهادات الأطفال الذين يفرج عنهم منه، وتكشف عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفيما يلي أبرز الأساليب المستخدمة:

أولا: الاعتداء الجسدي: الضرب المبرح باستخدام أدوات حادة أو الأيدي، مما يسبب إصابات قد تكون خطيرة تستمر آثارها فترات طويلة.

ثانيا: التقييد لفترات طويلة: يتم تقييد الأطفال في أوضاع مؤلمة لساعات طويلة، مما يتسبب بآلام شديدة جسديًا ونفسيًا.

ثالثا: العزل الانفرادي: يتم وضع الأطفال في زنازين صغيرة ومظلمة لفترات طويلة بهدف كسر إرادتهم.

رابعا: التهديد والابتزاز: تهديد الأطفالي بإيذاء عائلاتهم أو باعتقال أقاربهم إذا لم يقدموا اعترافات.

خامسا: الإهانة النفسية: توجيه شتائم عنصرية ودينية، والسخرية من الأطفال بهدف تحطيم معنوياتهم.

هل يختلف ذلك عن واقع الأطفال في السجون؟

لا يقتصر التعذيب على مراكز شرطة الاحتلال مثل "أرئيل"، بل يمتد إلى السجون، حيث يتعرض الأطفال لظروف قاسية تتعارض مع المواثيق الدولية.

وتشكل الممارسات انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حماية الأطفال من التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إيذاء المدنيين في المناطق المحتلة.

ومن هذه الممارسات:

أولا: الحرمان من التعليم والرعاية الصحية: يمنع الأطفال من استكمال تعليمهم ويحرمون من العلاج الطبي اللازم.

ثانيا: انتهاك حقوق الزيارة: تُمنع العائلات من زيارة أطفالها لفترات طويلة، مما يزيد من معاناتهم النفسية.

ثالثا: الاعتقال الإداري: يتم احتجاز الأطفال دون تهمة محددة أو محاكمة عادلة.

إحصائيات

تواصل "إسرائيل" اعتقال أكثر من 300 طفل في سجونها، بينهم 100 معتقلين إداريا، من إجمالي أكثر من 10300 أسير وأسيرة، وفقا لإحصائيات مؤسسات الأسرى.

وتشير الإحصائيات إلى أن العدد لا يشمل معتقلي غزة الأطفال، ويقدر عددهم بالعشرات.

وخلال عام 2024، بلغ عدد حالات اعتقال الأطفال 700، بينما بلغ العدد منذ بدء حرب الإبادة على غزة 1055 حالة، وفق المصدر نفسه.

وتطالب مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان باستمرار بالتحرك العاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها، وضمان حماية الأطفال.