حمّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة أجهزة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية.

وقالت اللجنة في بيان يوم الخميس، إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المعتقلون السياسيون داخل سجون السلطة، وخاصة في سجن الجنيد بمدينة نابلس، من انتهاكات خطيرة وتصعيد وحشي تجاوز كل الخطوط الحمراء، في ظل صمت مريب واستهتار فاضح بكرامة الإنسان الفلسطيني.

وأشارت إلى أن ممارسات التعذيب بحق المعتقلين السياسيين وصلت إلى مستويات صادمة ومروعة، كان آخرها ما كشفته عائلة المعتقل السياسي سليمان الشامي حول تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى حرق قدميه داخل السجن.

واعتبرت ما جرى بحق المعتقل الشامي جريمة مكتملة الأركان تعكس حجم الانحدار الأخلاقي والوطني الذي تمارسه الجهات المسؤولة عن هذه السجون بحق أبناء شعبها.

وشددت على أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوزات فردية بل سياسة قمع ممنهجة تستهدف الأحرار وأصحاب الرأي.

وأكدت أن جرائم التعذيب والتنكيل لن تسقط بالتقادم، وأن إرادة المعتقلين ستبقى أقوى من كل أدوات القمع والإرهاب النفسي والجسدي التي تمارس بحقهم داخل الزنازين.

ولفتت إلى استمرار اعتقال أكثر من 70 معتقلًا سياسيًا في سجون السلطة، ترفض الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية واضحة بالإفراج عنهم.

وقالت إن ذلك يشكل تحديًا سافرًا للقضاء الفلسطيني واستهانة خطيرة بكل المعايير القانونية والحقوقية، ما يكشف حقيقة النهج القائم على القمع وتكميم الأفواه.

وأضافت أن استمرار هذه الجرائم والانتهاكات بحق أبناء شعبنا يمثل وصمة عار وطنية وأخلاقية، ويعكس حالة خطيرة من التغول الأمني الذي بات يوجه بطشه نحو أبناء الوطن بدل حماية كرامتهم وصون حقوقهم.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، ووقف سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات الأمنية بحق أبناء شعبنا، وتمكين المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام من الاطلاع على أوضاع المعتقلين وكشف حقيقة ما يجري داخل السجون.

ودعت كافة القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والشخصيات الحرة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والانتصار لكرامة المعتقلين وحقوقهم، وعدم السماح باستمرار هذه السياسات القمعية.