منذ بدء حملة السلطة على مخيم جنين وقبلها، يتعرض صحفيو قناة الجزيرة لتحريض كبير في الضفة الغربية المحتلة من قبل أطراف في السلطة وحركة فتح.
وتعرض صحفيو القناة الميدانيين لاعتداءات متكررة من قبل عناصر أمنية، وخصوصا في شمال الضفة، أثناء نقلهم لاقتحامات قوات الاحتلال للمخيمات.
وقبل أيام، أصدر النائب العام في الضفة قرارا يقضي بوقف بث وتجميد كافة أعمال الجزيرة ومكتبها في فلسطين بشكل مؤقت، إلى حين تصويب أوضاعها، مستندا إلى لجنة ثلاثية مختصة.
ويرى خبيران في القانون أن وقف عمل قناة الجزيرة مخالف للقانون الأساسي، وقانون النشر والمطبوعات.
ويقول الخبير أحمد الأشقر إن: "الإخراج القانوني لقرار إغلاق الجزيرة يتعارض صراحةً مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ومع قانون المطبوعات والنشر، ومع التزامات دولة فلسطين على المستوى الدولي".
ويضيف الأشقر أن القرار منعدم، وذلك لعدم، صدوره بحكم قضائي وفق ما اشترطت المادة ٢٧ من أحكام القانون الأساسي، ما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
وبحسب بيان للأشقر، فإنه يتوجب على السلطة اللجوء للقضاء لاستصدار مثل هذا القرار، لافتا إلى أن قرار النائب العام الموجه للجزيرة خلا من أي سند قانوني للإغلاق، واقتصر على تبليغ القرار الإداري الصادر عن وزير الثقافة بناء على توصية لجنة ثلاثية، وليس تبليغ حكم قضائي واجب النفاذ.
بدوره، يقول الخبير القانوني عصام عابدين إن قرار اللجنة الوزارية الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد عملها بشكل مؤقت، يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والحريات الإعلامية.
ويوضح عابدين، لوكالة "صفا"، أن المادة (27) فقرة (3) من القانون الأساسي، تُشدد على أنه لا يجوز إنذار أو وقف أو إلغاء وسائل الإعلام إلا "وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".
ويبين عابدين أن إغلاق القناة افتقد لأحد الشرطين الدستوريين في ظل غياب "حكم قضائي فاصل في الدعوى" وبذلك يُعتبر "مُنعدماً" ولا يُرتب أيّ أثر قانوني لانتهاكه الدستور الفلسطيني انتهاكاً مؤكداً، كما أنه يتناقض مع التزامات فلسطين الدولية ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويشير الخبير إلى أن استخدام مصطلحات فضفاضة مثل "التحريض" و"التضليل"، يؤكد انتهاك قرار اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من وزارة الثقافة والداخلية والاتصالات للمواثيق الدولية، علاوة على انتهاك القانون الأساسي.
ويقول إنَّ:" أيّ قيد على حرية التعبير والحريات الإعلامية، يجب أن يجتاز اختباراً صارماً يتضمن ثلاثة مستويات: "القانونية، الضرورة، والتناسب"، ما يعني أن هذا القرار يفشل في اجتياز أيّة مرحلة من المراحل الثلاث، ما يؤكد على انتهاك المعايير الدولية وأحكام الدستور الفلسطيني.
ويتطرق عابدين إلى أن تقارير الأمم المتحدة بينت أن سِجل السلطة الفلسطينية في مجال الحقوق والحريات، مُقلق للغاية، من تفش للفساد، وانعدام الاستقلالية والحياد في النيابة العامة والسلطة القضائية، بما يشمل رئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والاعتقالات والمحاكمات لأغراض سياسية.
