أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، قرار وقف بث وتجميد أعمال فضائية الجزيرة والقنوات التابعة لها والصحفيين العاملين فيها في فلسطين، بموجب قرار صادر عن وزارة الثقافة واللجنة الثلاثية التابعة للسلطة الفلسطينية والنائب العام في الضفة الغربية.

وقال مركز حماية، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن القرار يمثل تعديا صارخا على حرية الرأي والتعبير، وانتهاكا واضحا للمادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتجاهلا صريحا لالتزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنضمة لها.

وأكد حماية أن هذا القرار غير الدستوري، جاء بعد حملة تحريض على فضائية الجزيرة وعلى صحفييها، والاعتداء عليهم واعتقالهم أحياناً.

وحمّل حماية السلطة المسؤولية عن حماية صحفيي وطواقم الجزيرة، في ظل حملات التحريض الرسمية والحزبية التي تهاجم القناة على خلفية تغطيتها للحملة الأمنية في مخيم جنين.

وطالب مركز حماية السلطة الفلسطينية بسحب القرار فوراً ووقف حملات التهديد كافة للقناة وطواقمها، وضمان بيئة صحفية آمنة تسمح بحرية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي.