أكدت لجان المقاومة في فلسطين، مساء يوم الخميس، أن التصريح الصادر عما يُسمى "مجلس السلام" بشأن استهداف مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وما تضمنه من تحذيرات من استمرار المآسي الإنسانية حال عدم تنفيذ خطة السلام، يمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على جوهر المشكلة وتغييب المسؤولية عن استمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت اللجان في تصريح تلقت وكالة "صفا" نسخة منه، على أن "مجلس السلام" يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، باعتباره طرفًا معنيًا بمتابعة تنفيذ التفاهمات والالتزامات التي أُعلن عنها، وعن عجزه عن إلزام الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف جرائمه ومذابحه وخروقاته المتكررة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتوفير مستلزمات الإيواء والإعمار، وإنهاء معاناة النازحين.

واعتبرت أن مساواة الاحتلال، الذي يواصل اعتداءاته وجرائمه ومجازره وخرقه لبنود الاتفاق، بالشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن العدوان والحصار والدمار، تمثل قلبًا للحقائق وتضليلًا للرأي العام، ومحاولة للتنصل من المسؤوليات المترتبة على رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه.

وأوضحت أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية، ليست مآسي عابرة، بل نتائج مباشرة لسياسات الاحتلال وممارساته، ولغياب الإجراءات الدولية الجادة التي تكفل حماية المدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

ودعت لجان المقاومة ما يُسمى بـ"مجلس السلام" إلى تحمل مسؤولياته كاملة، والتحرك الفوري لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، وضمان تدفق المساعدات والوقود والمواد الطبية والإغاثية، وفتح المعابر، والبدء الفوري بإعادة الإعمار.

واختتمت اللجان تصريحها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى بيانات التحذير والتعبير عن القلق، بل إلى مواقف جادة وإجراءات ملموسة تنهي معاناته وتضمن حقوقه في الحياة والحرية والكرامة.