تواصل أجهزة أمن السلطة حملتها على مخيم جنين، لملاحقة سلاح المقاومة منذ 18 يومًا، فارضة حصارها بعشرات الدوريات ومئات العناصر الأمنية، مع استمرار قطع المياه والكهرباء، وعدم جميع النفايات عن أغلب أحياء المخيم.
وأكد مراسلنا في المدينة أن دوريات الأجهزة الأمنية تواصل نصب الحواجز على مداخل المخيم جميعها.
وأوضح أن المداخل هي: المدخل الرئيس قرب المستشفى الحكومي، ومدخل دوار العودة، ومدخل دوار الحصان، إضافة لتواجدها على طول شارع مهيوب وهو حد المخيم الجنوبي مع أحياء المدينة الجنوبية الغربية.
بدورهم، أكد أهالي المخيم استمرار انقطاع المياه والتيار الكهربائي عن أغلب أحياء المخيم، وكذلك خدمة الأنترنت، في خطوة من العقاب الجماعي الذي تشنه أجهزة السلطة على المخيم، للضغط على المقاومين تسليم أسلحتهم.
وفي السياق، اشتكى مواطنو المخيم من تكدس النفايات على أبواب المنازل وفي مختلف أحياءه، لعدم جمع الطواقم المختصة للنفايات من حاويات القمامة في المخيم.
وتسعى أجهزة السلطة من هذه الحملة كما تقول لملاحقة الخارجين عن القانون.
فيما أكد وزير الداخلية زياد هب الريح في مؤتمر صحفي عقده في جنين، أن الحملة تهدف لتوحيد السلاح فقط بيد أجهزة السلطة، بجمع الأسلحة من أيادي المقاومين، الأمر الذي رفضه المقاومون وأغلب الفصائل الفلسطينية.
ويجري من وقت لآخر اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين، وتفجير بعض العبوات التحذيرية من مغبة محاولة نزع سلاح المقاومة.
ويعتبر مخيم جنين، من أكثر النقاط سخونة، في مواجهات مع الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وقد أثارت الحملة الأمنية على مخيم جنين حالة سخط شعبي وفصائلي، ومسيرات خرجت رافضة لهذه الحملة، قابلتها أجهزة السلطة جميعها، بالقمع بالقنابل المسيلة للدموع.
