أدان الأردن، الاثنين، تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل 2025.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها".

وجددت الوزارة تأكيدها على رفض عمان المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، مضيفة: "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

كما عدت هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية "خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967".

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة"، داعية إياه لـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".