أعلنت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم بالجليل في أراضي عام 48 المحتلة، رفضهما عقد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، اجتماعًا سياسيًا في موقع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرًا قرب البلدة وأُزيلت الأسبوع الماضي.
وعد المجلس واللجنة، أن الخطوة تهدف إلى تكريس واقع استيطاني جديد على أراضي البلدة.
ومن المقرر أن يعقد الحزب، يوم الخميس، اجتماعًا لكتلته البرلمانية في منطقة "الروس" قرب مجد الكروم، في موقع البؤرة التي أقيمت في المنطقة قبل أن يجري إخلاؤها إثر تحرك شعبي وقانوني واسع.
وقالت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي، في بيان مشترك، إنهما يرفضان بأشد العبارات قرار سموتريتش وحزبه عقد الاجتماع في المنطقة، مؤكدين أن إقامة نشاط سياسي للحزب في الموقع، بعد أيام من إزالة البؤرة، لا يمكن اعتباره فعالية عادية.
وأضاف البيان أن اختيار الموقع يمثل محاولة لتحويل أراضي مجد الكروم إلى ساحة للمشاريع الاستيطانية وفرض واقع جديد على الأرض.
وشدد على أن أهالي البلدة لن ينجروا إلى الاستفزازات لكنهم في الوقت ذاته لن يقبلوا بالمساس بأراضيهم وحقوقهم.
وأكدت اللجنة والمجلس أن مواجهة هذه التحركات ستستمر بموقف موحد، وبوعي ومسؤولية، وبنضال شعبي وقانوني سلمي ومنظم، مشددين على مواصلة التحرك للدفاع عن أراضي البلدة.
من جهته، أعلن حزب "الصهيونية الدينية" أن الاجتماع سيعقد الخميس في "نقطة الاستيطان الجديدة" التي أقيمت قرب مجد الكروم، موضحًا أن الاجتماع سيكون مغلقًا أمام وسائل الإعلام، على أن تُنشر لاحقًا مواد مصورة منه.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من تصريحات لسموتريتش هاجم فيها الاحتجاجات ضد البؤرة، معتبرًا أن الهتافات المؤيدة لفلسطين في المنطقة تعكس بزعمه "فقدان الحوكمة والسيطرة" في الجليل، وداعيًا إلى تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه المنطقة.
وكان سموتريتش قد تحدث عن نقل ما وصفه بـ"النموذج" الذي تتبعه حكومته في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب، وقال إن حكومته المقبلة ستعمل على "تهويد الجليل"، مضيفًا أن ما جرى في الضفة الغربية سيُطبّق "ثلاثة أضعاف" في النقب والجليل.
وفي 28 آب الماضي، أعلن "سموتريتش" خطة تهدف إلى جذب مليون يهودي إلى منطقتي الجليل والنقب، تشمل إقامة 40 مستوطنة جديدة، بواقع 20 مستوطنة في كل منطقة.
كما أعلن عن إنشاء عشرات المزارع وتسهيل الانتقال إلى مواقع وصفها، بـ "الاستراتيجية"، وإزالة ما سماه "الحواجز التخطيطية" أمام مشاريع الاستيطان.
