خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويعتبر هذا التخفيض الثاني لموديز خلال العام الجاري، ففي فبراير/ شباط الماضي، خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لـ"إسرائيل" من A1 إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية؛ بسبب الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، متوقعة ارتفاع أعباء الدين عن توقعات ما قبل الحرب.

ويقصد بالنظرة المستقبلية السلبية أن هناك احتمال خفض آخر للتصنيف الائتماني خلال عام إلى عام ونصف.

دافع التخفيض

وفي تقرير لها، أوضحت وكالة موديز أن خفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" يعود لزيادة المخاطر الجيوسياسية بشكل كبير، لمستوى مرتفع للغاية، مع عواقب سلبية كبيرة على قدرة سداد الائتمان للكيان (على المدى القصير والطويل) في ظل تلاشي فرص وقف إطلاق النار بغزة.

وأشارت موديز إلى أن اقتصاد الاحتلال سيضعف نتيجة الصراع العسكري بطريقة أكثر ديمومة، بمعنى أنه لا انتعاشة سريعة مرتقبة.

وأكدت وكالة موديز أن اتساع رقعة التصعيد سيزيد المخاطر الجيوسياسية ويؤدي إلى انخفاض جودة مؤسسات وحكومة الاحتلال، التي لم تكن فعّالة بشكل كامل في منع الإجراءات التي تضر بالتصنيفات الائتمانية للبلاد.

أرقام وتوقعات

وحول ذلك، قال الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن وكالة موديز خفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.5% فقط، لافتا إلى أن الفارق كونها خفضت، بشكل حاد، توقعات النمو للعام المقبل من 4% إلى 1.5% فقط.

وأوضح الصحافي أبو قمر أن "قيود العرض في سوق العمل ستبقى أقوى من المتوقع لفترة أطول، مع احتمال تمديد حكومة الاحتلال الخدمة العسكرية للرجال إلى 36 شهرا بدلا من 32 شهرا".

وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على العمل في "إسرائيل"، خصوصا في مجال البناء، وأنهم كانوا يشكلون، قبل الحرب، حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع، وهو ما يمثل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى الاحتلال سيكون أقل بسبب ارتفاع العبء الضريبي، مع ارتفاع الضرائب لتمويل الإنفاق الدفاعي الأعلى.

وذكر أبو قمر أن العجز في عام 2024 أعلى من الهدف الذي حددته حكومة الاحتلال عند مستوى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه سيبلغ حوالي 7.5%.

تخفيض آخر

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت أيضا تصنيفها لـ"إسرائيل" الشهر الماضي، وأبقت على توقعاتها السلبية.

ويشبه تصنيف اقتصاد الاحتلال حاليا تصنيف دول كازاخستان، البيرو، أندورا، تايلاند، بلغاريا، الأوروغواي وإسبانيا.