حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، المعتقل حسام الدين قطناني (30 عامًا) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور، بعد أنّ أنهى محكوميته البالغة 11 عامًا. 

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن قضية قطناني الذي اعتقل عام 2013 بعد إصابته بعدة رصاصات، ليست الأولى من نوعها.

وأضافت الهيئة والنادي أن الاحتلال تعمد على مدار السّنوات الماضية تحويل العديد من المعتقلين إلى الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) في يوم الإفراج عنهم، وذلك كإجراء انتقاميّ ممنهج، كجزء من جملة الإجراءات، والجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بشكل غير مسبوق بكثافتها ومستواها منذ بدء حرب الإبادة.

وبينت أن قضية المعتقلين الإداريين شكلت التّحول الأبرز، منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب جملة الجرائم الممنهجة التي نفّذها الاحتلال بمستواها غير المسبوق.

وتصاعدت أعداد المعتقلين الإداريين، ليكون الأعلى تاريخيًا، إذ وصل عددهم إلى أكثر من (3323) حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، من بينهم ما لا يقل عن (40) طفلًا، و(23) أسيرة.

فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداريّ بين (أوامر جديدة وتجديد) بعد الحرب إلى أكثر من (8827)، علمًا أنّ عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب، بلغ نحو (1320) معتقلًا، وهذا التّصاعد ترافق فعلياً مع تولي حكومة المستوطنين المتطرفة سدة الحكم قبل بدء حرب الإبادة، وقد بلغ ذروته مع بدء الحرب.

وأشارت الهيئة والنادي إلى أن سلطات الاحتلال، ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداريّ التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقلت عشرات الآلاف إداريًا واستهدفت بشكلٍ أساسي كل من هو فاعل على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، بهدف تقويض أي حالة فاعلة، يمكن أن تشكل جبهة لمواجهة الاحتلال.

يذكر أنّ قانون الاعتقال الإداريّ، أحد أبرز قوانين الطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وواصل استخدامه حتّى اليوم بهدف فرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على الفلسطينيين، إلى جانب تقويض أي دور فاعل.