أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى في مدينة القدس، واعتبرتها تحريضاً مرفوضا.

وفي بيانها، أدانت الخارجية الأردنية، الاثنين، تصريحات العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت أنها انتهاك للقانون الدولي وتحريض مرفوض يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.

وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة".

وشددت على أن "المسجد الأقصى وبكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".

وبشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة، أشارت الخارجية إلى أن عمان "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات"، وتعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد "الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال التي تخضع فعليا لصلاحياته.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.