قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي المواطنين.

وأوضح شعبان خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن 24 ألف دونم من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعلنها الاحتلال تحت مسمى "أراضي دولة"، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عامًا تحت هذا المسمى.

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء، كما أقامت في ذات الفترة 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة لأكثر من 19 ألف وحدة استعماري جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستوطنة، ومنحت صلاحيات جديدة بتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة "ب" و"ج".

ولفت إلى أن الاحتلال حرض المستوطنين لتنفيذ مخططات التهجير القسري، عبر تهجير 26 تجمعا بدويا وتنفيذ أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات، كما قدمت سلطات الاحتلال "للكنيست الاسرائيلية" مجموعة من القوانين العنصرية بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستوطنات جنوب الضفة والمواقع الأثرية والعودة بالاستيطان إلى شمال الضفة، والتي تندرج كلها في إطار الضم الشامل والكامل للأرض الفلسطينية، الذي لم يعد ضمًا صامتًا بل أصبح صارخًا ومعلنًا على مرأى ومسمع العالم أجمع، لتضاف إلى المعطيات الخطيرة التي تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية.

وتابع شعبان: "هذه الإجراءات وغيرها لم تعد تهدد حل الدولتين بل قضت تمامًا، كما لم تعد تسعى إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، بل فصلت الضفة وقطعت أوصالها، وأحالتها إلى كانتونات ومعازل، في قصدية كبيرة ومباشرة لفرض ذلك أمام الجميع".

وقال، إن اللافت اليوم أن سلوك الكيان الإسرائيلي لم يعد يستهدف المناطق المصنفة "ج" وحسب، بل تمددت الإجراءات لتطال المناطق المصنفة "ب"، بإعلانات تلغي ما بقي من اتفاقيات سياسية، وتتحدى من خلال ذلك الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والموقف الموحد للعالم الذي يدين الاستيطان ويدين سلوك الدولة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية.

وأردف شعبان، أن "إسرائيل" وهي تمارس البلطجة على الأرض الفلسطينية، لا تعتدي على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل تعتدي على الموقف الدولي، والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة إزاء ما يحدث.

وطالب، بضرورة توفير حماية دولية تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستوطنين المرعي من مؤسسات الكيان الإسرائيلي الرسمية.

وأكد شعبان، أن الهيئة ستواصل مع كافة الشركاء جهودها في تقديم الملفات والتقارير والوثائق اللازمة لكل منظمات ومجالس وهيئات ومحاكم العالم، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل كشف اللثام عن وجه الاحتلال القبيح.

وشدد على أن ثبات المواطن في الأرض هو الكفيل بإفشال كل مخططات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الهيئة ستسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في برامج دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالإجراءات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين.

وأكمل: "الهيئة ستركز جهودها في المستقبل على فضح تواطؤ النظام القضائي مع المستوى السياسي في "إسرائيل"، لا سيما جريمة الاحتلال في جبل صبيح، الأمر الذي يجعل ويؤشر إلى أن كل الأرض في مرمى أطماع المشروع الاستعماري".

وأشار شعبنا إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج تدفع اليوم بمجموعة من القرارات والإجراءات التي تنذر بتكثيف عمليات الهدم في المستقبل، في معظم أراضي الضفة الغربية، مرة بادعاءات عدم وجود التراخيص التي تحجبها عن المواطنين قصدا، ومرة بادعاء حماية المواقع الأثرية المزورة، الأمر الذي يتطلب وقفة من كافة المؤسسات القانونية سواء الوطنية أو الدولية لوضع حد امام المجزرة الوشكية.