قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تستخدم فيما يبدو النازحين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة ضغط وابتزاز سياسية من خلال توسيع دائرة استهدافهم وتجويعهم، في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى إعلان هدنة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأكد الأورومتوسطي في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت تواصل فيه "إسرائيل" منع عودة النازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم وتستمر بتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يعد إصرارًا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكافة الطرق ضد الفلسطينيين في القطاع.
وأوضح الأورومتوسطي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت أمس الثلاثاء، عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين، الذين أضناهم النزوح القسري المتكرر والتنقل من مكان لآخر على بوابة مدرسة "العودة" في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين قسرًا.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن هذا الاستهداف أوقع ما يقرب من 32 شهيدًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بعضهم تحول إلى أشلاء، إضافة إلى أكثر من 50 جريحًا.
وبيّن الأورومتوسطي أن معلوماته الأولية بناءً على معاينة شظايا القنابل التي استخدمت في القصف، تشير إلى استخدام القنابل الأمريكية التي تكرر استخدامها في عدد من عمليات القتل الجماعي واستهداف المدنيين في غزة.
وشدد على أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لارتكاب تلك الجرائم، فإن استمرار تنفيذ جيش الاحتلال لها يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية، التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفًا "حيث تواصل "إسرائيل" قصف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة واستهداف من فيها مرة تلو الأخرى، دون أن يتبلور موقف دولي لوقفها".
وأشار المرصد الحقوقي إلى أنه رصد تصاعدًا كبيرًا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الحديث عن عودة التفاوض للوصول لإعلان هدنة، ما يدلل على أن "إسرائيل" تمارس ضغوطًا من خلال توسيع دائرة استهداف وقتل المدنيين وتجويعهم، واستخدامهم كأداة ابتزاز سياسية دون إيلاء اعتبار للقانون الدولي.
وجدد الأورومتوسطي تأكيده أن "إسرائيل" تتبنى سياسة منهجية باستهداف السكان والأفراد المدنيين في قطاع غزة المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، أينما كانوا، بهدف القضاء عليهم بالقتل والإصابة وإحداث معاناة شديدة والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، والتجريد من الممتلكات وتدميرها، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والعنف الجنسي، وتهجيرهم قسرًا علي نحو منهجي وواسع النطاق، وحرمانهم من أي استقرار ولو مؤقت في مراكز النزوح والإيواء، من خلال تكثيف قصف هذا المراكز على رؤوس النازحين داخلها، وإصدار أوامر التهجير القسري المتكرر، والتوغل المرة تلو الأخرى في الأحياء الفلسطينية.
وطالب جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية القطعية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وفرض العقوبات الفعالة على "إسرائيل"، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
كما حث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيسحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
