قال الكاتب والباحث الأمريكي روي إيدلسون إن جماعات ضغط مؤيدة لـ"إسرائيل" بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستغلال اتهامات معاداة اليهود في التضييق على حرية التعبير، وإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية والمدافعة عن الحقوق الفلسطينية، داخل المؤسسات الأكاديمية والمهنية الأمريكية.
وقال إيدلسون، في مقال نشره موقع "إنفورمد كومنت" التحليلي الخميس، إن الرابطة الأمريكية لعلم النفس تتعرض لهجوم تقوده شبكة من علماء النفس والمنظمات المرتبطة بها، بهدف حماية "إسرائيل" من الانتقادات، عبر تصوير التضامن مع الفلسطينيين وانتقاد ممارسات الاحتلال باعتبارهما شكلاً من أشكال معاداة اليهود.
وأوضح أن هذه الحملة تستند إلى تضخيم مزاعم تعرض الطلاب والموظفين اليهود للتمييز والاضطهاد في الجامعات والمؤسسات الصحية، وتقديمها باعتبارها حقائق ثابتة، بما يتيح المطالبة بإجراءات عقابية ضد المؤسسات التي تسمح بانتقاد "إسرائيل".
وأشار إلى أن هذا التوجه يتجاوز الخلافات المهنية، ويأتي ضمن ما وصفه بهجوم استبدادي أوسع تشنه إدارة ترامب على حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتعليم العالي وحرية التعبير.
وسلط الكاتب الضوء على ثلاثة مسارات رئيسية لهذا الهجوم، أولها دفع الجهات الحكومية إلى فتح تحقيقات في مؤسسات مهنية، وثانيها نشر ادعاءات ونتائج بحثية مضللة لتبرير سياسات قمعية، وثالثها ممارسة ضغوط لفرض الرقابة والتحكم في تداول المعرفة والأبحاث.
وذكر أن الرابطة الأمريكية لعلم النفس واجهت ثلاثة إجراءات حكومية؛ إذ فتحت لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب تحقيقاً بشأنها في ديسمبر/كانون الأول 2025، كما بدأت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تحقيقاً في يونيو/حزيران 2026، فيما أوصت لجنة استشارية تابعة لوزارة التعليم في سبتمبر/أيلول الماضي بتعليق الاعتراف الفيدرالي بلجنة الاعتماد التابعة للرابطة لمدة عام.
وانتقد إيدلسون اعتماد بعض الدراسات المتعلقة بمعاداة اليهود على عينات محدودة ومنحازة، واستطلاعات لا تميز بوضوح بين العداء لليهود بسبب هويتهم الدينية أو العرقية، وبين انتقاد السياسات الإسرائيلية أو معارضة الصهيونية.
وأكد أن تدمير المؤسسات الصحية والتعليمية في قطاع غزة واستهداف العاملين فيها، إلى جانب قتل المعلمين والطلاب، يمثل قضايا إنسانية تستوجب اهتماماً واسعاً من الأوساط المهنية والأكاديمية، ولا يجوز اعتبار انتقادها معاداة لليهود.
