أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، يوم الثلاثاء، قراراً يلزم الحكومة بتجنيد الشبان من طائفة "الحريديم" (اليهود المتدينين)، في سابقة من نوعها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن المحكمة أصدرت قراراً يلزم الحكومة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، بالإضافة لسحب ميزانيات جزء من هذه المدارس المحسوبة على أحزاب اليهود المتدينين، الذين يمثلهم حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراة" في الائتلاف الحكومي.

في حين وصفت أحزاب المتدينين القرار بالتعسفي والذي يمنع اليهود المتدينين من دراسة التوراة، مهددة في الوقت نفسه بعدم تنفيذ القرار.

وقال زعيم حزب "شاس" آريه درعي في رده الأولي: "لا يمكن لأي قوّة في الأرض أن تمنع اليهودي من دراسة التوراة وكل من حاولوا ذلك في الماضي فشلوا فشلاً ذريعاً وهذا قرار تعسفي يهدد بنسف أصول الشعب اليهودي التوراتية".

فيما وصف عضو الكنيست عن حزب "يهدوت هتوراة" يسرائيل آيخلار ، المحكمة بالديكتاوترية التي تسعى للانقلاب على الحكومة.

أما زعيم حزب "يهدوت هتوراة" مئير بروش فقد عقّب قائلاً: "لا توجد قوّة في العالم تستطيع إجبار طلاب المعاهد الدينية على التجند للجيش وقرار المحكمة يهدد بخلق دولة لشعبين".

بدوره، رحّب زعيم المعارضة يائير لبيد بالقرار، مشيراً إلى استمرار الأزمة الكبيرة في القوى البشرية لدى الجيش في وقت ينعم آلاف اليهود المتدينين بإعفاء من الخدمة العسكرية، مؤكدا أن ذلك ينطوي على تميييز وتقاعس في تحمل وتوزيع الأعباء الخطيرة في هذه المرحلة.

وأضاف "على وزارة الجيش تطبيق القرار والإسراع بتجنيد آلاف المتدينين للجيش، لقد انتهت الأيام التي صاح فيها بعضهم – نموت ولا نتجنّد – وانتهى عهد التمييز بين الدماء، فنحن نحارب على 7 جبهات ولا يوجد ما يكفي من الجنود وهناك جنود احتياط انهارت حياتهم تحت ضغط الحرب.. إذا لم نحارب معاً فسنموت معاً".

فيما هاجم أقطاب في حزب الليكود توقيت القرار الذي تم تجنبه على مدار 76 عاما من عمر الكيان، وتم تمريره اليوم في هكذا أوقات عصيبة على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن "الحل الحقيقي لمشكلة التجنيد لا يمر عبر قرار المحكمة العليا بل باستكمال قانون التجنيد التاريخي الذي يتم إعداده الآن للقراءتين الثانية والثالثة".

فيما قال زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن قضاة المحكمة العليا قالوا كلمتهم، داعياً الحكومة إلى عدم تمييع القرار بتفاهمات تحت الطاولة مع أحزاب المتدينين.

بدوره، وصف زعيم حزب "معسكر الدولة" القرار بالمهم في هكذا توقيت حرج يعاني فيه الجيش من أزمة حادة في القوى البشرية، داعياً أحزاب المتدينين إلى البحث عن النقاط الإيجابية في القرار الذي يسعى للمساواة بين الطوائف في الحقوق والواجبات.