تنظر محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، يوم الأربعاء، في التماس قدمته مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان بشأن عملية تجويع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر عبر تقليص كبير في كميات الطعام المقدمة لهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن إدارة السجون قررت- وبتوجيهات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير- إحداث تقليص دراماتيكي في كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين، الأمر الذي أحدث حالة من المجاعة في السجون، حيث خسر الأسرى عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بعد السابع من أكتوبر.
وقالت الصحيفة إن بن غفير قرر قبل حوالي أسبوع حرمان الأسرى من أي نوع من أنواع اللحوم على الرغم من أنه كان يقدم لهم عيّنات فقط منها ، حيث يتم تقديم وجبة طعام لثمانية أسرى في كل غرفة في وقت لا تكفي الكمية لأسيرين.
في حين، شنّ قضاة المحكمة العليا هجوماً حاداً على سياسة إدارة السجون وبن غفير في التجويع الممنهج للأسرى، في الوقت الذي زعم فيه ممثل بن غفير في الجلسة أن تقليص كميات الطعام يعد "وسيلة ردع" للأسرى الفلسطينيين.
فيما عقّب قاضي المحكمة خالد كبوب على أقوال ممثل بن غفير بأنه "من المعروف أن عملية هدم المنازل تشكل عامل ردع، ولكن لا يمكن أن يتم ردع الفلسطينيين عبر تقليص وجبات الطعام".
واستغرب القاضي من التمييز الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين، حيث يحصلون على عيّنات مقلّصة من الطعام في الوقت الذي يحظى فيه الأسرى الجنائيون بوجبات طعام كاملة.
وطالب قضاة المحكمة حكومة الاحتلال والنيابة الإسرائيلية ببلورة رد على استفساراتهم في الجلسة حول سبب تقليص وجبات الطعام وعن الجهة التي قررت ذلك.
