أثار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة الطبيب محمد أبو سلمية، يوم الإثنين، ردود فعل غاضبة في "إسرائيل" واتهامات متبادلة، فيما أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق بشأن ذلك.

وذكرت قناة 14 العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن حالة من الغضب تسود مكتب نتنياهو لأنه علم بالإفراج عن أبو سلمية من الإعلام، كما علم وزير الجيش يوآف غالانت بالأمر بنفس الطريقة.

وقال مكتب نتنياهو إن قرار الإفراج جاءت بناءً على قرار المحكمة العليا بتقليص أعداد المعتقلين في معتقل "سديه تيمان"، مشيرًا إلى أن اختيار الأسماء يتم عبر الجهات الأمنية.

وأضاف "لكننا أصدرنا أوامر بإجراء استيضاح لحيثيات ما جرى اليوم".

من جهته، قال الشاباك إن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء جاء مستوفيًا الشروط، ومع ذلك سيتم التحقيق في الأمر بشكل خاص.

وتعقيبًا على الإفراج عن أبو سلمية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: "لقد حان وقت إقالة رئيس الشاباك الذي وافق على القرار الفاشل، كما أن وزير الجيش متواطئ معه ويديران سياسة تتعارض مع قرارات الكابينت".

فيما طالبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، "بعقد جلسة طارئة للكابينت ووقف هذه المسخرة، لأنه من غير المقبول الإفراج عن أوراق ضغط لدينا دون مقابل".

وقالت وزير الاقتصاد نير بركات، إن "ما حدث خلل خطير في المنظومة الأمنية ويجب محاسبة المسؤولين عنه".

أما زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، فذكر أن "من اتخذ قرار الإفراج عن مدير المستشفى فاقد للأهلية والمسؤولية الأمنية والمهنية، ويجب إقالته اليوم".

فيما أوضح مكتب وزير الجيش غالانت، أن "مسؤولية الإفراج عن المعتقلين الأمنيين خاضعة للشاباك وإدارة السجون وليس لنا علاقة بالقرار".

واتهمت إدارة السجون، الشاباك بالمسؤولية عن القرار، وقالت: "لا توجد مشكلة لدينا في أماكن الاعتقال لو رغب الجيش والشاباك بإبقائه في السجن".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت صباح اليوم، عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر بوابة موقع كيسوفيم العسكري شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع، بينهم الطبيب محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقل في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال العملية العسكرية الأولى في مجمع الشفاء الطبي.