ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن أزمة حقيقية تعصف بأقطاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من انهياره.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "زمان يسرائيل" فقد شكّل تمرد نواب عن حزب الليكود على التصويت لصالح قانون "الحاخامية" الذي قدّمه زعيم حزب "شاس" آريه درعي نقطة تحوّل في الانضباط الداخلي في الليكود.
وبيّنت الصحيفة أن نواب كبار في حزب الليكود ومنهم القيادي في الليكود، نير بركات، عارضوا القانون وقرروا التصويت ضده في الكنيست ما دفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى سحب القانون والامتناع عن طرحه للتصويت خشية سقوطه بتواطئ من نواب في الائتلاف.
في حين يضاف هذا التمرّد إلى تصريحات لقادة آخرين في الليكود ومنهم رئيس الكنيست الأسبق "يولي ادليشتاين" الذي هدد بالتصويت ضد قانون تجنيد المتدينين وذلك بالإضافة إلى بركات وأعضاء آخرين في الليكود.
وترى الصحيفة أن انضمام نوّاب حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعارضة قانون "الحاخامية" شكّل صفعة إضافية لنتنياهو الذي سارع للخروج بكلمة مسجلة دعا فيها أقطاب الائتلاف إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الهدف المشترك المتمثل بهزيمة حماس في غزة في توقيت وصفه بالحرج جداً لمستقبل الكيان.
فيما تحدثت الصحيفة العبرية حول ارتفاع أسهم بن غفير في آخر استطلاعات الرأي وأنها جعلته أكثر تحديّا لنتنياهو حيث يخشى الأخير من سعي بن غفير لإحداث قلاقل في الائتلاف والانسحاب منه لاحقاً سعياً للذهاب نحو انتخابات مبكرة.
ويطالب بن غفير بضمه للكابينت الحربي أسوة ببيني غانتس قبل انسحابه من الائتلاف، في الوقت الذي قام فيه نتنياهو بخطوة استباقية تمثلت بإلغاء الكابينت الحربي والتركيز على جلسات مشاورات أمنية بدلاً من ذلك.
وفي السياق تبادل بن غفير ونتنياهو الاتهامات بتسريب محاضر جلسات الكابينت حيث برر نتنياهو رفضه ضم بن غفير للكابينت الحربية خشية من تسريب محاضر جلسات للإعلام، في الوقت الذي اتهم فيه بن غفير نتنياهو بتسريب المحاضر للإعلام.
أما زعيم حزب "شاس" آريه درعي فقد هاجم نتنياهو والائتلاف واصفاً سحب قانون "الحاخامية" الذي قدمه بالفضيحة المدوية متهماً بعض نواب الليكود بالتحول لصفوف المعارضة.
ويخشى محللون إسرائيليون من اتساع الشرخ داخل الائتلاف الحكومي وبالتالي فقدان نتنياهو الأغلبية النيابية والذهاب نحو انتخابات مبكرة.
