نجح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة على قانون التجنيد الجديد لليهود المتدينين، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 57.
وذكرت القناة "12" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن وزير الجيش يوآف جالانت صوت ضد القانون وهو عضو الكنيست الوحيد عن الائتلاف الحكومي الذي عارض القانون، وسط دعوات لإقالته من منصبه.
وبيّنت الصحيفة أن القانون متسامح مع اليهود المتدينين في التجنّد للجيش ويعفي طبقات واسعة منهم من الخدمة العسكرية، ومنهم طلاب المدارس الدينية، في الوقت الذي يواجه فيه جيش الاحتلال أسوأ أزمة قوى بشرية منذ تأسيسه مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
في حين قوبل التصويت على القانون بهجوم واسع من أقطاب المعارضة الإسرائيلية وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصف القانون بأنه يشجع على تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويخلق حالة من التمييز العنصري داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال لبيد: "في ذروة المعارك القاسية في القطاع، تم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، وكل ذلك لصالح مستقبل نتنياهو السياسي وبقائه في السلطة".
أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فهاجم القانون أيضًا قائلاً: "لا أفهم ما هذا القانون الذي يمنع اليهودي من أن يصبح مقاتلاً؟ لماذا يصر قادة التيار الديني على رفض الخدمة العسكرية".
أما زعيم تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس فهاجم القانون قائلاً إن: "نتنياهو والائتلاف أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى السادس من أكتوبر وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود لبقاء هذه الدولة هناك من يسعى لتخليد التهرب من الخدمة العسكرية".
وجرى تصويت بالقراءة الأولى على القانون، وسيتم تحويله للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست لمناقشته، وربما إحداث تغييرات عليه، وبعدها التصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحاولت أحزاب المتدينين ثني الأحزاب العربية عن التصويت ضد القانون بالامتناع عن التصويت، دون جدوى.
