أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، يوم الاثنين، خلال مرافعته أمام محكمة العدل في لاهاي، على ضرورة محاسبة "إسرائيل" على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وطالب يلدز محكمة العدل الدولية، بإعلان تصرفات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، مشددًا على أن "المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين"، وأنه "يجب حماية قدسيته كونه مكانا للعبادة لهم".

وأكّد رفض تركيا تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى المبارك، موضحًا أن أنقرة تدين أيضا منع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف، وأن هذه العوائق تتعارض مع الوضع التاريخي للقدس.

وأشار يلدز في مرافعته في آخر يوم من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية، إلى أن انتهاكات دولة الاحتلال في فلسطين لا تقتصر على القدس وحدها، مضيفا أن "إسرائيل" هدمت المنازل واستولت على الأراضي وانتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني.بحسب وكالة الأناضول.

وأكد على إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، لافتا إلى أن 2.3 مليون شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.

ولفت إلى أن نحو مليوني فلسطيني شُرّدوا قسرا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن "تصرفات "إسرائيل" في غزة تحولت إلى عقاب جماعي".

وأوضح المسؤول التركي، أن عام 2023 كان العام الذي ارتُكبت فيه أكبر أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل إرهابيي المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أنه إذا استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير.

وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تكثفت، مضيفا أنه "بات من الصعب للغاية الآن الحديث عن سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الوضع غيّر التركيبة السكانية للأراضي المحتلة".

وشدد يلدز خلال مرافعته على أن أنقرة "تولي أهمية كبيرة لحل الدولتين، وذلك في ظل تصاعد رفض حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، رغم الانتقادات الدولية".

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشاركت أكثر من 50 دولة عبر تقديم مرافعات شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة في النهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.