قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل قتل الفلسطينيين خلال انتظارهم استلام المساعدات جنوبي مدينة غزة، في وقت تتفشى فيه المجاعة شمالي القطاع؛ ما يؤكد الإصرار على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح الأورومتوسطي، في بيان له، أنه وثق استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف المدفعية لاستهداف المئات من المدنيين الجوعى الذين تجمعوا على طريق صلاح الدين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، بانتظار شاحنات للأمم المتحدة تحمل مساعدات محدودة، ما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى.

وأشار إلى أن فرقه الميدانية وثقت استمرار الجيش الإسرائيلي في إطلاق قذائف مدفعية وأعيرة نارية واستخدام طائرات مُسيّرة من نوع "كواد كابتر" في استهداف وقتل مئات المدنيين الجوعى الذين يتجمعون رغم الخطر الشديد أملًا في استلام حصص محدودة من المساعدات.

ولفت المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي باستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد الفلسطينيين في شمال وادي غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بل يواصل قتلهم وإصابتهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة بدأت تصل منذ نحو 10 أيام، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع.

وقال م. ف (46 عامًا): "لدي 5 أبناء يتضورون جوعًا منذ أكثر من شهر، ولا يوجد لدنيا أي كمية طحين، نتناول يوميا القليل من الأرز، وعندما سمعت بوجود مساعدات من الطحين، مشيت 13 كم وفوجئت بإطلاق النار من الجيش الإسرائيلي، لقد أطلقوا تجاهنا قذائف وكان هناك قتلى وجرحى، نجوت ولم أحصل على أي طحين". 

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن نحو 400 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال وادي غزة، يعيشون مجاعة حقيقية نتيجة الحصار الخانق، ومنع إسرائيل وصول أي مساعدات إلى المنطقة منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى أن بعضهم اضطر لطحن أعلاف الحيوانات وخلطها بالذرة لعجنها وأكلها، وبعضهم اضطر لأكل أوراق الشجر.

وشدد المرصد الحقوقي على أن المعطيات التي وثقها فريقه على الأرض، تؤكد أن إسرائيل تستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب والضغط السياسي ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، ويتطلب تدابير عاجلة لتمكين الفلسطينيين من الحصول على الطعام والشراب ومجمل احتياجاتهم الأساسية دون عوائق أو استهداف أو ترهيب.
 
وجدد الأورومتوسطي تحميل الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل لائق ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون جوعًا حقيقيًّا للشهر الرابع على التوالي، وكذلك صمتها إزاء قتل الجيش الإسرائيلي مدنيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.
 
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعتبره انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا محظورًا، إلى جانب ذلك، تشكل تلك الممارسات مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة، ولواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
 
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
 
ولفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن الحرمان الشديد والمتواصل للسكان المدنيين في قطاع غزة من الطحين والمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلًا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، كونه يلحق أضرارًا جسيمة بالسكان المدنيين، ويخضعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.