رفضت مؤسسات وفعاليات نابلس القرار الصادر عن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بإقالة مجلس بلدية نابلس، مؤكدة أنها ستحارب القرار ولن تتعامل مع لجنة تسيير الأعمال.
وعقدت المؤسسات مؤتمرا صحفيا أمام مبنى البلدية في ختام اجتماع موسع ومطول عقدته في قاعة البلدية بمشاركة المؤسسات والفعاليات وعدد من الشخصيات وممثلي الفصائل وبحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
وتلا عضو لجنة المؤسسات والفعاليات غسان حمدان البيان الصادر عن المؤسسات والذي وقع عليه المشاركون بالاجتماع، واعتبر قرار الإقالة وتعيين لجنة تسيير أعمال دون الرجوع لمؤسسات نابلس مرفوض جملة وتفصيلاً.
وأضاف: "نعلن رفضنا المطلق لهذا القرار جملة وتفصيلا، وسنحاربه بكل ما أوتينا من قوة، ولن نتعامل مع لجنة تسيير الأعمال".
وقال: "تفاجأنا اليوم بقرار مجحف من وزير الحكم المحلي بقبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، والتي لم تتم ولم يوقع عليها أحد حسب الاصول القانونية".
وأوضح أن الوزير استغل حادث وفاة اثنين من عمال البلدية، وتعامل معه بعيداً عن الأصول والقوانين المتعارف عليها، ليتماشى مع قرار مسبق قبل الحادثة، بإقالة المجلس البلدي وكأن نابلس ومؤسساتها دمية بيده يتلاعب بها كما يشاء.
وطالب الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري لإيقاف هذا القرار، ومعاقبة كل من اتخذ القرار دون الرجوع للمسوغات القانونية".
يذكر أن وزير الحكم المحلي صادق على قبول الاستقالة الجماعية لرئيس وأعضاء مجلس بلدية نابلس، وقرر تعيين لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين إجراء الانتخابات البلدية.
في حين، كان رئيس وأعضاء المجلس البلدي قد أعلنوا عن وضع استقالتهم تحت تصرف الوزير في الرابع من سبتمبر/ أيلول الحالي، في أعقاب وفاة اثنين من عمال البلدية بحادث انهيار ترابي خلال تمديد خط للصرف الصحي.
