قال الناشط الحقوقي المحامي مصطفى شتات إن ما جرى اليوم في طولكرم وأدى لاستشهاد الشاب عبد القادر زقدح، برصاص أجهزة امن السلطة، انتهاك خطير جداً، ومخالفة لكل القوانين المحلية والدولية.
وأضاف شتات في تصريحات صحفية الأربعاء، أن "الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة المقاومين الذين يتصدون لقوات الاحتلال؛ بدلًا من أن تحميهم، ويبدو أن السلطة اتخذت قرارا بإنهاء كل أشكال المقاومة الفلسطينية بالضفة، وتدفع الوضع الفلسطيني للتأزم داخليًا بدلًا من أن تدفعه باتجاه الاحتلال".
ولفت إلى أن "السلطة تواصل نهجها الذي اختطته لنفسها منذ قدومها إلى فلسطين إثر اتفاقيات أوسلو، القائم على محاربة كل فعل مقاوم يقوم به الشعب الفلسطيني وآخرها حادثة القتل في مخيم طولكرم اليوم."
ونوه الحقوقي شتات، إلى عدة حوادث مثل قتل مواطن في نابلس إثر احتجاجات على اعتقال المطارد مصعب اشتية، وإصابة مواطن إصابة أقعدته، وإطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر ونقيب المهندسين في نابلس، حصلت دونما معرفة الجاني إلى الآن.
وطالب شتات إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم الموصوفة في قانون العقوبات إلى المحاكمة.
واستشهد الشاب عبد القادر زقدح برصاص أجهزة السلطة في مخيم طولكرم اليوم الأربعاء، عقب قمع الأهالي في المخيم وإطلاق النار صوبهم، بعد احتجاجهم على اقتلاعها حواجز وضعتها المقاومة للتصدّي للاحتلال.
وشرع الأهالي والشباب الثائر بمنع أجهزة السلطة من إزالة المتاريس الحديدية، في خطوةٍ تؤكد حرص الحاضنة الشعبية على مساندة المقاومة في مواجهة الاحتلال.
واعتبر الأهالي عمليات إزالة الحواجز تساوقًا مع مخططات الاحتلال الرامية لاقتلاع المقاومة من الضفةِ، وسط حالةٍ من التنديد الواسعة إزاء تصرفات أجهزة السلطة.
ولاقت تصرفات أجهزة السلطة في المخيم تنديدًا فصائليًا وحقوقيًا وشعبيًا واسعًا، ومطالبات بوقف قمع المواطنين والتحقيق الفوري في جريمة القتل التي نفذتها أجهزة السلطة، وسط تحذيراتٍ من اندلاعِ حربٍ أهلية.
ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المقاومين في سجونها وتعرضهم للتحقيق والتعذيب على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد الاحتلال.
